استقالة المفوض الكندي لحقوق الإنسان بعد جدل حول تصريحاته عن إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوتاو - رويترز
استقال المفوض الجديد لحقوق الإنسان في كندا قبل مباشرة عمله رسميا بعد تحقيق في تعيينه وجدل حول تصريحات سابقة أدلى بها عن إسرائيل.
وأعلن بيرجو داتاني استقالته في منشور -على منصة لينكدإن- أمس الاثنين قائلا "وافقت على الاستقالة من منصب كبير مفوضي مفوضية حقوق الإنسان الكندية، اعتبارا من اليوم".
وأردف قائلا "أظل مؤمنا بقوة بعمل المفوضية ومهامها وأهميتها لديمقراطيتنا".
وتعمل مفوضية حقوق الإنسان الكندية بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية وتنظر في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ضد الحكومة الاتحادية، وغير ذلك من الأمور.
وقال وزير العدل الكندي عارف فيراني -في بيان- "إنه قبل قرار داتاني".
واستطرد قائلا "كما قلت، الحفاظ على ثقة جميع الكنديين في مفوضية حقوق الإنسان الكندية يظل على رأس أولوياتي"، مضيفا أن عملية تعيين كبير جديد للمفوضين ستبدأ في أقرب وقت ممكن.
وتم تعيين داتاني في يونيو حزيران لكن بعض الجماعات اليهودية عارضت تعيينه.
واتُهم داتاني بأنه كتب على إكس "الفلسطينيون هم سجناء جيتو وارسو اليوم" وبالمشاركة في ندوات حول أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي وفي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات.
وخلص تحقيق إلى أنه ليس لديه أي معتقدات يمكن وصفها بأنها معادية للسامية وأنه لم يظهر أي تحيز تجاه اليهود أو الإسرائيليين.
غير أن التحقيق توقف أمام سبب إخفائه أنه يستخدم اسما ثانيا هو المجاهد داتاني.
وجاء في تقرير التحقيق أنه تبين أن تفسير داتاني لعدم إدراج المجاهد داتاني ضمن الأسماء الأخرى التي يستخدمها يفتقر إلى المصداقية.
وكتب فيراني في رسالة إلى داتاني بتاريخ 31 يوليو تموز "استنادا إلى ما خلص إليه التقرير، أود أن أبلغك أن لدي بواعث قلق كبيرة تتعلق بصراحتك أثناء العملية التي أدت إلى تعيينك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد