استقالة المفوض الكندي لحقوق الإنسان بعد جدل حول تصريحاته عن إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أوتاو - رويترز
استقال المفوض الجديد لحقوق الإنسان في كندا قبل مباشرة عمله رسميا بعد تحقيق في تعيينه وجدل حول تصريحات سابقة أدلى بها عن إسرائيل.
وأعلن بيرجو داتاني استقالته في منشور -على منصة لينكدإن- أمس الاثنين قائلا "وافقت على الاستقالة من منصب كبير مفوضي مفوضية حقوق الإنسان الكندية، اعتبارا من اليوم".
وأردف قائلا "أظل مؤمنا بقوة بعمل المفوضية ومهامها وأهميتها لديمقراطيتنا".
وتعمل مفوضية حقوق الإنسان الكندية بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية وتنظر في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ضد الحكومة الاتحادية، وغير ذلك من الأمور.
وقال وزير العدل الكندي عارف فيراني -في بيان- "إنه قبل قرار داتاني".
واستطرد قائلا "كما قلت، الحفاظ على ثقة جميع الكنديين في مفوضية حقوق الإنسان الكندية يظل على رأس أولوياتي"، مضيفا أن عملية تعيين كبير جديد للمفوضين ستبدأ في أقرب وقت ممكن.
وتم تعيين داتاني في يونيو حزيران لكن بعض الجماعات اليهودية عارضت تعيينه.
واتُهم داتاني بأنه كتب على إكس "الفلسطينيون هم سجناء جيتو وارسو اليوم" وبالمشاركة في ندوات حول أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي وفي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات.
وخلص تحقيق إلى أنه ليس لديه أي معتقدات يمكن وصفها بأنها معادية للسامية وأنه لم يظهر أي تحيز تجاه اليهود أو الإسرائيليين.
غير أن التحقيق توقف أمام سبب إخفائه أنه يستخدم اسما ثانيا هو المجاهد داتاني.
وجاء في تقرير التحقيق أنه تبين أن تفسير داتاني لعدم إدراج المجاهد داتاني ضمن الأسماء الأخرى التي يستخدمها يفتقر إلى المصداقية.
وكتب فيراني في رسالة إلى داتاني بتاريخ 31 يوليو تموز "استنادا إلى ما خلص إليه التقرير، أود أن أبلغك أن لدي بواعث قلق كبيرة تتعلق بصراحتك أثناء العملية التي أدت إلى تعيينك".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرئاسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، مراعاة لظروفهم الإنسانية، بمناسبة احتفالات 25 يناير، يعزز من مفهوم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
وقال بسيوني، في مداخلة للقناة «الأولى» بالتلفزيون المصري- إن هناك التزاما من الدولة المصرية نحو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من ضمنها وجود فلسفة عقابية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية، وإعادة دمج المحتجزين مرة أخرى في الحياة، طالما لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، وهذا ما نراه في توالي قوائم العفو الرئاسي خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ملف حقوق الإنسان في مصر يسير إلى الأمام، كما أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة المصرية تتعامل معها بشكل متصاعد، لافتا إلى أن مصر حازت على إشادات دولية لملفات حقوق الإنسان، وهناك رغبة واضحة من القيادة السياسية لحل الملفات السابقة بشكل متتالي، وهناك دعم كبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمل المنظمات التابعة له في المجتمع المصري، والتزام آخر من جانب مؤسسات الدولة في تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتعامل معها بجدية.
وأشار إلى أن نجاح فكرة العفو الرئاسي كان له آثار إيجابية على المجتمع المصري، وإعطاء فاعلية لالتزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بجهود إيجابية في مراكز الاحتجاز المصرية الجديدة، من خلال التفاعل مع مبادئ نيلسون مانديلا المتعلقة بالاحتجاز، وإعادة تأهيل المحتجزين من جديد وكسب قوت يومه دون اللجوء للجريمة.
وأوضح أن وزارة الداخلية توفر بعض المهارات الجديدة للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز، مثل مهارات الزراعة والصناعة ومحو الأمية، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات ودراسات عليا، وتعلم بعض الهوايات والحرف اليدوية.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
برلماني ينتقد عدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم
أسيوط تحتفل بالشباب.. ندوة توعوية بحقوق الإنسان ضمن مبادرة «بداية»
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين