سؤالي لحزب العمال الأردني: ما أدواتكم لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليعادل الحد الأدنى للأجور.؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#سواليف
سؤالي لحزب العمال الأردني: ما أدواتكم لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليعادل #الحد_الأدنى_للأجور.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
طرح #حزب_العمال في برنامجه الانتخابي عدداً من الأفكار والشعارات والوعود، ومعظمها يحتاج إلى مناقشة وحوار مُطَوّل، لكن أكثر ما استوقفني هو طرح الحزب لشعار رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
سؤالي للحزب؛ كيف يمكن تنفيذ هذا الوعد، ومن أين يمكن تمويل الزيادة..؟
وفي ذلك فإنني أناقش حزب العمال بما يلي:
أولاً: هل يعلم الحزب أن عدد العمال الأردنيين المؤمّن عليهم بالضمان حالياً والمسجّلين على الحد الأدنى للأجور يصل إلى (153) ألف مؤمّن عليه، ويشكّلون ما نسبته (12%) من المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين هذا أولاً.
ثانياً: هل يعلم الحزب أن مؤسسة #الضمان تدعم #الرواتب_التقاعدية للمؤمّن عليهم المسجّلين لديها على الحد الأدنى للأجور، ولأضرب مثالاً على ذلك:
موظفة قطاع خاص مؤمّن عليها بالضمان كانت تعمل على أجر مقداره (260) ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، انتهت خدمتها لإكمالها سن الخامسة والخمسين ولديها ( 180 ) اشتراكاً فقط وهي مدة الاشتراك المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، حيث خصّصت لها المؤسسة راتب تقاعد إجمالي مقداره (165) ديناراً، وللعلم فإن راتب التقاعد الأساسي”الفعلي” الناتج عن معادلة الاحتساب للمؤمّن عليها المشار لها هو (97.5) ديناراً فقط لا غير، ولكن تم رفعه إلى (125) ديناراً وهو الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة اي أن مقدار دعم الضمان لهذا الراتب هو (27.5) ديناراً. ثم تم زيادة هذا للراتب بمقدار (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لجميع رواتب تقاعد الضمان.
ثالثاً: يجب أن يدرك الحزب بأن الرواتب التقاعدية الناتجة عن الحد الأدنى الضعيف للأجور ستكون ضعيفة جداً أيضاً، مما يزيد من رقعة الفقر، ويحول دون تحقيق غايات الضمان بتوفير حدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم . لذا يجب أن يكون تركيز الحزب على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل منتظم وسنوي بما يعادل نسبة التضخم في المملكة. بهدف تحسين مستويات رواتب التقاعد مستقبلاً.
رابعاً: أن الضمان يتأثر سلباً ببقاء الحد الأدنى للأجور في المملكة على ما هو عليه دون زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم، حيث يدعم الضمان الرواتب التقاعدية التي كان أصحابها يعملون بأجور ضعيفة مثل الحد الأدنى للأجور، وفي الحالة المذكورة كان دعم الضمان للراتب التقاعدي للمؤمّن عليها بحوالي (28) ديناراً وبما نسبته (29%) من راتب التقاعد الفعلي الأساسي(ناتج معادلة احتساب الراتب). ناهيك عن خسارة الضمان لإيرادات تأمينية كان يمكن أن تكون أكبر فيما لو ارتفع الحد الأدنى للأجور سنوياً.
خامساً: من المستحيل أن يتحمّل المركز المالي للضمان كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليكون معادلاً للحد الأدنى للأجور، لأن معنى ذلك دعم هذه الرواتب بنسبة تزيد على (50%). مما يُعدّ انتحاراً للضمان على المدى المتوسط.
لهذا كله، فإنني أسأل حزب العمال؛ ما هي أفكاركم وأدواتكم لتنفيذ هذا الشعار ومَنْ يتحمّل كلفة التنفيذ.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور موسى الصبيحي حزب العمال الضمان الرواتب التقاعدية الحد الأدنى للأجور راتب التقاعد ن علیهم للمؤم ن
إقرأ أيضاً:
كركي من المغرب: العمال المهاجرون يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطقة العربية
عقدت منظمة العمل العربية والجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة قومية عن "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل " في المملكة المغربية – الدار البيضاء أمس، 2024، برعاية وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية البروفسور خالد ايت الطالب وبالشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية .
بدأت فعاليات الندوة بحفل الافتتاح الرسمي في حضور ممثل وزير الصحة المغربي مدير الحماية الاجتماعية الطيب بو هوش، ورئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المملكة المغربية حسن بوبريك والمشرف على ادارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية المستشار اسلام سناء، بالاضافة الى مشاركة ممثلين عن أطراف الانتاج وعن مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في المنطقة العربية .
وكانت كلمة للدكتور كركي سلط في خلالها الضوء على "أهمية توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمال المهاجرين الذين يساهمون مساهمة بارزة في تعزيز التنمية والحدّ من الفقر في بلدان الأصل من جهة ، وفي دعم النشاط الاقتصادي في بلدان المقصد من جهة أخرى"، كاشفاً بأن "المنطقة العربية ( منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ) تستقطب نسبة كبيرة من العمال المهاجرين حول العالم حيث تشير آخر إحصائيات أعدتها منظمة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية التي تضم دول الشرق الاوسط ومجلس التعاون الخليجي استضافت في العام 2019 حوالى 24.1 مليون عامل مهاجر، وشكلت بالتالي المنطقة أعلى نسبة من المهاجرين في قوتها العاملة وبلغت 41.4 % في العام 2019 مقارنة مع 4.9 % على المستوى العالمي . وهم يتواجدون بشكل لافت في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكلون النسبة الأكبر من سوق العمل".
وأشار الى أن "العمال المهاجرين يؤدون دوراً أساسياً في أسواق العمل في المنطق، غير أن فرص الاستفادة من الحماية الاجتماعية ما زالت محدودة جداً في البلدان المضيفة، حيث تمنع سلسلة من الحواجز من حصولهم على حقهم في الضمان الاجتماعي سواء من الناحية القانونية أو الإدارية، الى جانب غياب التنسيق بين مختلف أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة بين بلد الأصل وبلدان المقصد".
واعتبر أن "الضمان الاجتماعي هو حق أساسي من حقوق الانسان المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948، ويقع هذا الاعلان في صميم النظام الأساسي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المتمثل في الارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية"، منوها "بعمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، التي نفذت منذ بدء أعمالها 20 نشاطاً تمحورت جميعها حول القضايا التي تهمّ مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم العربي وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ونتج عنها توصيات هامة تم عرضها في المؤتمرات العربية والدولية ذات الصلة لتوضع موضع التنفيذ".
كما نوّه "بالعلاقة البنّاءة والمتينة مع منظمة العمل العربية - ادارة الحماية الاجتماعية وبخاصة مع مديرها العام الأخ العزيز فايز علي المطيري"، معلناً للمشاركين في الندوة عن "توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي يتضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال، بالاضافة الى تنفيذ الانشطة المشتركة على المستوى الإقليمي، ونأمل تنفيذ أول نشاط مشترك خلال هذا العام".
وفي ختام كلمته ، جدّد شكره وتقديره "للبروفسور خالد طالب ايت الطالب على رعايته الكريمة لهذه الندوة وللأخوة في مؤسسة الضمان الإجتماعي في المملكة المغربية، على تعاونهم لتنفيذ هذه الندوة ولسعادة مدير عام منظمة العمل العربية الاستاذ فايز علي المطيري وفريق عمل ادارة الحماية الاجتماعية في المنظمة على دعمهم ومساندتهم لأعمال ونشاطات الجمعية". كما شكر المشاركين في "أعمال هذه الندوه القوميّة الهامّة متمنياً لهذه الندوة النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها والاستفادة من الخبرات والتجارب الاقليمية التي سوف تعرض خلالها".