سؤالي لحزب العمال الأردني: ما أدواتكم لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليعادل الحد الأدنى للأجور.؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
#سواليف
سؤالي لحزب العمال الأردني: ما أدواتكم لرفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليعادل #الحد_الأدنى_للأجور.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
طرح #حزب_العمال في برنامجه الانتخابي عدداً من الأفكار والشعارات والوعود، ومعظمها يحتاج إلى مناقشة وحوار مُطَوّل، لكن أكثر ما استوقفني هو طرح الحزب لشعار رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بحيث لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
سؤالي للحزب؛ كيف يمكن تنفيذ هذا الوعد، ومن أين يمكن تمويل الزيادة..؟
وفي ذلك فإنني أناقش حزب العمال بما يلي:
أولاً: هل يعلم الحزب أن عدد العمال الأردنيين المؤمّن عليهم بالضمان حالياً والمسجّلين على الحد الأدنى للأجور يصل إلى (153) ألف مؤمّن عليه، ويشكّلون ما نسبته (12%) من المؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين هذا أولاً.
ثانياً: هل يعلم الحزب أن مؤسسة #الضمان تدعم #الرواتب_التقاعدية للمؤمّن عليهم المسجّلين لديها على الحد الأدنى للأجور، ولأضرب مثالاً على ذلك:
موظفة قطاع خاص مؤمّن عليها بالضمان كانت تعمل على أجر مقداره (260) ديناراً وهو الحد الأدنى للأجور، انتهت خدمتها لإكمالها سن الخامسة والخمسين ولديها ( 180 ) اشتراكاً فقط وهي مدة الاشتراك المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، حيث خصّصت لها المؤسسة راتب تقاعد إجمالي مقداره (165) ديناراً، وللعلم فإن راتب التقاعد الأساسي”الفعلي” الناتج عن معادلة الاحتساب للمؤمّن عليها المشار لها هو (97.5) ديناراً فقط لا غير، ولكن تم رفعه إلى (125) ديناراً وهو الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة اي أن مقدار دعم الضمان لهذا الراتب هو (27.5) ديناراً. ثم تم زيادة هذا للراتب بمقدار (40) ديناراً وهي الزيادة العامة لجميع رواتب تقاعد الضمان.
ثالثاً: يجب أن يدرك الحزب بأن الرواتب التقاعدية الناتجة عن الحد الأدنى الضعيف للأجور ستكون ضعيفة جداً أيضاً، مما يزيد من رقعة الفقر، ويحول دون تحقيق غايات الضمان بتوفير حدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم . لذا يجب أن يكون تركيز الحزب على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل منتظم وسنوي بما يعادل نسبة التضخم في المملكة. بهدف تحسين مستويات رواتب التقاعد مستقبلاً.
رابعاً: أن الضمان يتأثر سلباً ببقاء الحد الأدنى للأجور في المملكة على ما هو عليه دون زيادة سنوية مرتبطة بالتضخم، حيث يدعم الضمان الرواتب التقاعدية التي كان أصحابها يعملون بأجور ضعيفة مثل الحد الأدنى للأجور، وفي الحالة المذكورة كان دعم الضمان للراتب التقاعدي للمؤمّن عليها بحوالي (28) ديناراً وبما نسبته (29%) من راتب التقاعد الفعلي الأساسي(ناتج معادلة احتساب الراتب). ناهيك عن خسارة الضمان لإيرادات تأمينية كان يمكن أن تكون أكبر فيما لو ارتفع الحد الأدنى للأجور سنوياً.
خامساً: من المستحيل أن يتحمّل المركز المالي للضمان كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد ليكون معادلاً للحد الأدنى للأجور، لأن معنى ذلك دعم هذه الرواتب بنسبة تزيد على (50%). مما يُعدّ انتحاراً للضمان على المدى المتوسط.
لهذا كله، فإنني أسأل حزب العمال؛ ما هي أفكاركم وأدواتكم لتنفيذ هذا الشعار ومَنْ يتحمّل كلفة التنفيذ.؟!
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحد الأدنى للأجور موسى الصبيحي حزب العمال الضمان الرواتب التقاعدية الحد الأدنى للأجور راتب التقاعد ن علیهم للمؤم ن
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس