سيدة تلاحق زوجها بـ 17 دعوى حبس بسبب نفقات متأخرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
"عشت برفقة زوجي 11 سنة، صابرة على سفره خارج مصر، وتركه لي مسئولية الأطفال أتحملها بمفردي، وعندما أعترض بعد علمي خيانته لي قام بهجري واختفي، وتركني مديونة بمبالغ مالية كبيرة، ورفض زوجي الإنفاق علينا -رغم يسر حالته المادية- مما دفعني لتقديم فواتير بما انفقته خلال الفترة الماضية وملاحقته بـ 17 دعوي حبس لتخلفه عن السداد".
وتابعت: "نفقاتي وصلت إلى 410 آلاف جنيه، ولم أتحصل على جنيه واحد منها حتي الآن، وزوجي يتفنن في التحايل بادعاء الفقر وأنه عاطل عن العامل- رغم تحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، بخلاف إقامتي دعوي طلاق للضرر، واتهمته بتعنيفي وتعرضي للضرر المادي والمعنوي، وخشيتي أن لا أقيم حدود الله".
وأشارت:" عشت في جحيم بسبب عنفه، ورفضه الإنفاق علي بسبب تعدد علاقاته وتبديده أمواله على السيدات التي يعرفهم، وقدمت مستندات لإثبات دخل زوجي شهرياً ويسار حالته المادية، وطالبت معاقبته بسبب حرمانه لي من حقوقي الشرعية".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة مقدم الصداق
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: ماذا نعني بدعوى الطاعة؟ وهل يمكن إجبار الزوجة بذلك؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني د.علاء نصر، وقال الطاعة الزوجية في القانون الإماراتي تُعتبر أحد الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الزوجة تجاه زوجها. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يُشترط على الزوجة طاعة زوجها في حدود ما يتفق مع المعايير الشرعية والقانونية.
وأوضح أن هناك بعض النقاط الرئيسية حول الطاعة الزوجية في القانون كتعريف الطاعة والتي تعني أن تلتزم الزوجة بواجباتها الزوجية، بما في ذلك العيش مع الزوج في بيت الزوجية واحترام حقوقه والتعاون معه في أمور الحياة الأسرية، حقوق الزوج أي من حق الزوج على الزوجة الطاعة في الأمور الشرعية ولا يحق لها مغادرة منزل الزوجية دون إذنه أو عذر قانوني.
وأضاف: نشوز الزوجة، يُعتبر النشوز إذا خرجت من منزل الزوجية دون إذن أو عذر مقبول، مما يحق للزوج اتخاذ إجراءات قانونية، مثل طلب حرمانها من النفقة وكذلك العذر القانوني فإذا كانت هناك أسباب تبرر عدم طاعة الزوجة، مثل الإهانة أو المعاملة السيئة، فإن القانون لا يعتبر ذلك نشوزاً، ويمكن للزوجة تقديم أدلة لإثبات عذرها.
وتابع: التوجيهات الشرعية ويُشدد على أن الالتزام بالطاعة يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والحقوق المشتركة بين الزوجين، ويجب ألا تصل الطاعة إلى حدود الإذلال أو الاستغلال.
وأكد الدكتور علاء، أن الطاعة الزوجية تعتبر مبدأ أساسياً في العلاقات الزوجية وفقاً للقانون الإماراتي، ويجب أن يتم تطبيقها بما يتوافق مع التعاليم الإسلامية وحقوق الإنسان، ويمكن لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المحاكم متى شعر بأن حقوقه قد انتهكت.
وأوضح أن أسباب اللجوء إلى دعوى الطاعة الزوجية في دبي بناء على المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنطوي على عدة أسباب تتعلق بوجود نشوز أو عدم طاعة الزوجة تجاه الزوج.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها