الاعمار: مشروع ماء النهروان سيعمل بطاقة 4000 م3 في الثانية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت المديرية العامة للماء في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، إن مشروع ماء النهروان سيعمل بطاقة 4000 م3 في الثانية وسيسهم في القضاء على شح المياه.
وقال المدير العام للمديرية عمار عادل المالكي، إن "مشروع ماء النهروان المركزي أحد المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي والذي تبناه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتابعه وزير الإعمار، إذ يعمل هذا المشروع بطاقة تصميمية وإنتاجية تصل لـ 4000 متر مكعب بالساعة".
وأضاف، أن "المشروع كان متلكأ بصورة كلية حيث تمت أحالته منذ عام 2012 وشهد توقفات عديدة وتم سحب العمل من الشركة المنفذة وإحالته الى إحدى شركات الوزارة في عام 2021".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية وخطواتها التنفيذية، والتي ستزود مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) وشركة سكاتك النرويجية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة.
يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتشمل الاتفاقية الموقعة - بنظام شراء الطاقة (PPA) - قيام شركة "سكاتك" النرويجية بتمويل إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مرحلتين، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار، و بقدرة 1000 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المحطة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم للاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز استدامته البيئية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أهمية المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والعمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي
وأضاف الوزير أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية، موضحا أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.