مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين قبل صدور بيانات التضخم الجديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأميركية الإثنين، إذ تكافح للحفاظ على الارتفاع الذي تحقق في نهاية الأسبوع الماضي قبل صدور بيانات التضخم الجديدة لشهر يوليو.
وتذبذبت الأسهم بين المكاسب والخسائر طوال الجلسة، ولم تتمكن من محو الخسائر الناجمة عن عمليات البيع التي شهدتها يوم الاثنين الماضي، والتي كانت الأسوأ في عامين.
في يوم الثلاثاء، سيستوعب المستثمرون أول نقطتين من بيانات التضخم المقرر صدورهما هذا الأسبوع.
وسيكون التحديث الثاني هو الحدث الرئيسي، إذ من المقرر أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم الذي واجهه المستهلك المتوسط الشهر الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر القراءة ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري، وإن لم يكن كافيًا لخلط التوقعات بشأن بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة الشهر المقبل.
ولكن خفض أسعار الفائدة يشكل سلاحاً ذا حدين. فالأسواق تطالب بخفض أسعار الفائدة، ولكن أي تحرك من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أيضاً أن يشكل اعترافاً بتباطؤ الاقتصاد. والواقع أن المخاوف من الركود هي التي أشعلت موجة البيع الضخمة الأخيرة، وأي ضعف في الصورة الاقتصادية قد يشكل المحفز للتحرك الكبير التالي نحو الانخفاض في أسعار الأسهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأسهم الأمريكية التضخم مؤشرات الأسهم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
أوضح الخبير المصرفي الدكتور علاء علي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر غدًا، سيحدد مصير أسعار الفائدة.
وأشار في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن مؤشر أسعار الغذاء قد شهد ارتفاعًا، بينما تراجع معدل التضخم الأساسي.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي، مع الإشارة إلى الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي ساهمت في القضاء على السوق الموازية وجمع 25 مليار دولار، تم استخدامها في أذون الخزانة.
كما أوضح الدكتور علاء علي أن رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي سيكون بشكل طفيف في حال حدوثه، مشيرًا إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة بنسبة 1% على مدار ثلاث اجتماعات.
وذكر أيضًا أن بعض البنوك الخاصة في مصر قامت بتخفيض الفائدة بنسب تتراوح بين 1 و3%، بهدف تحقيق التوازن في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة تؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية، خاصةً أن العديد من المستثمرين يعتمدون على الاقتراض من البنوك لتنفيذ مشروعاتهم.
اقرأ أيضاًتباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك