مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين قبل صدور بيانات التضخم الجديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تراجعت الأسهم الأميركية الإثنين، إذ تكافح للحفاظ على الارتفاع الذي تحقق في نهاية الأسبوع الماضي قبل صدور بيانات التضخم الجديدة لشهر يوليو.
وتذبذبت الأسهم بين المكاسب والخسائر طوال الجلسة، ولم تتمكن من محو الخسائر الناجمة عن عمليات البيع التي شهدتها يوم الاثنين الماضي، والتي كانت الأسوأ في عامين.
في يوم الثلاثاء، سيستوعب المستثمرون أول نقطتين من بيانات التضخم المقرر صدورهما هذا الأسبوع.
وسيكون التحديث الثاني هو الحدث الرئيسي، إذ من المقرر أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم الذي واجهه المستهلك المتوسط الشهر الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر القراءة ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري، وإن لم يكن كافيًا لخلط التوقعات بشأن بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة الشهر المقبل.
ولكن خفض أسعار الفائدة يشكل سلاحاً ذا حدين. فالأسواق تطالب بخفض أسعار الفائدة، ولكن أي تحرك من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أيضاً أن يشكل اعترافاً بتباطؤ الاقتصاد. والواقع أن المخاوف من الركود هي التي أشعلت موجة البيع الضخمة الأخيرة، وأي ضعف في الصورة الاقتصادية قد يشكل المحفز للتحرك الكبير التالي نحو الانخفاض في أسعار الأسهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأسهم الأمريكية التضخم مؤشرات الأسهم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان، المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
وأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على الواردات و60 بالمئة على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.