ضبط ١٠٠٠ لتر سولار داخل محطة وقود بدون ترخيص في الشرقية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
يأتي ذك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.
تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين من المرور علي محطات الوقود للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية، وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت علي النحو التالي :
·تحريرمحضر رقم (١٣٦٩٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطه تموين سيارات بناحية "شبرا النخلة - بلبيس" لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ علي ١٠٠٠ لتر سولار.
محضر رقم (٥٠٠٧) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية "سعدون - بلبيس" لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي.
تحريرمحضر رقم (٥٠٠٩) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.
·تحريرمحضر رقم (٥٠١٠) جنح قسم شرطة بلبيس ضد سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع المعروضه للبيع.
ضبط ١٠٠٠ لتر سولار داخل محطة وقود بدون ترخيصالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية محطة وقود بدون ترخيص الشرقية حملات رقابية بلبيس
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان