انفجار أزمة مفاجئة ..ليبيا تعلن طرد دبلوماسيين مصريين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وخاطبت الوزارة، سفارة مصر في طرابلس، وأبلغتها باعتبار الموظفين الدبلوماسيين محمد الشربيني ومحمد حسني، غير مرغوب بهما، وطالبت بمغادرتهما الأراضي الليبية خلال 72 ساعة.
والموظفان الدبلوماسيان المذكوران هما المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس، وفق مراسلنا.
وتأتي المخاطبة الدبلوماسية هذه، كرد من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (غرب)، على استقبال رئيس الحكومة المصرية لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي في طبرق (شرق) أسامة حماد يوم الأحد الماضي.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، أعربت عن استيائها ورفضها لما وصفته بـ"التصرف الدبلوماسي الذي أقدمت عليه الحكومة المصرية لاستقبالها بشكل رسمي لأجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي"، وقالت إن هذه الخطوة تمثل "خروجا عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب".
وأفاد مراسلنا بوقت سابق نقلا عن مصدر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأن الحكومة أبلغت مسؤولين بالمخابرات المصرية ضمن العاملين في سفارة القاهرة في طرابلس بمغادرة الأراضي الليبية فورا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
المسماري: تعنت المجلس الرئاسي سيقود ليبيا إلى حالة الجوع والإفلاس
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية”.
وشدد، على أن المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي، قد تكون غير قادرة على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
مبينًا أن “هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، منبهًا إلى “خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية”.
ولفت المسماري إلى “خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
وقال إن “هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح المسماري أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وكانت البعثة الأممية، قد ذكرت في بيانها الأخير أنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الوسومالمسماري
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»