مسؤول سيادي سوداني: متمسكون بتنفيذ اتفاق جدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن مسؤول بالمجلس السيادي السوداني الاستعداد لإعداد خارطة طريق لتنفيذ اتفاق جدة، ومن ثم مناقشة رؤيته لاستئناف أي محادثات سلام.
بورتسودان: التغيير
أكد عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، تمسك الحكومة باتفاق جدة الموقع مع قوات الدعم السريع في 11 مايو 2023م، وضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة فيه.
ويتضمن إعلان جدة الموقع بين طرفي الحرب في السودان التزامات من كليهما بحماية المدنيين في السودان والخروج من الأعيان المدنية، ويستند إلى القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأفاد إعلام المجلس السيادي بأن الفريق جابر التقى بمكتبه يوم الاثنين، القائم بالأعمال الروسي ماكسيم سلي ساريف والقائم بالأعمال الصينى جانغ شيان هوا والقائم بالأعمال القطرى عبد الله راشد المهندي، كل على حدا.
وأشار إلى أنه قدم خلال اللقاءت الثلاثة، شرحاً مفصلاً حول الأوضاع فى السودان والجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية من أجل إحلال السلام والاستقرار بالبلاد.
ونوه إلى أن الحكومة تسلمت موخراً دعوة من وزير الخارجية الأمريكي للمشاركة فى مفاوضات السلام بجنيف، ولفت إلى مخرجات اللقاء التشاوى بين الوفد الحكومي والوفد الأمريكي الذي جرى بجدة “والذي أكد استعداد السودان لإعداد خارطة طريق لتنفيذ إتفاق جدة، ومن ثم مناقشة رؤية السودان لاستئناف اي محادثات من شأنها الوصول الى سلام”.
وكانت الحكومة، عبّرت عن تحفّظات على الدعوة الأمريكية لإجراء مفاوضات بجنيف في14 اغسطس الحالي، وعن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.
وفي نهاية يوليو الماضي، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين لجولة جديدة من المفاوضات لمحاولة وضع حدّ للحرب.
وذكر بيان السيادي، أن إبراهيم جابر أوضح بالإحصائيات المجهودات التي قامت بها الحكومة لتسهيل عمل المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، خاصة فيما يتعلق بتأشيرات الدخول وفتح المعابر وأذونات العبور والجمارك.
من ناحيتهم، جدد القائمون بالأعمال لكل من روسيا والصين وقطر، دعمهم وقوفهم الى جانب السودان والتضامن معه، مؤكدين تعاون الحكومة من أجل إيصال المساعدات وعدم عرقلتها لجهود تقديم الإغاثة والعون الإنساني للمتضررين- حسب البيان الصحفي.
الوسومإبراهيم جابر إبراهيم اتفاق جدة السودان الصين القوات المسلحة الولايات المتحدة روسيا قطر قوات الدعم السريع مجلس السيادة مفاوضات جنيفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إبراهيم جابر إبراهيم اتفاق جدة السودان الصين القوات المسلحة الولايات المتحدة روسيا قطر قوات الدعم السريع مجلس السيادة مفاوضات جنيف
إقرأ أيضاً:
بايدن وترامب يسعيان لإنشاء صندوق سيادي.. ما علاقة الصين بذلك؟
على الرغم من التوترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، يبدو أن كلا الطرفين مهتم بفكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد.
يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن الطاقة، في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.
ووفقًا لتقرير من وول ستريت جورنال، يعمل المسؤولون في البيت الأبيض منذ عدة أشهر على تصميم هذا الصندوق، بينما قدم الرئيس السابق دونالد ترامب دعوة علنية لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في البنية التحتية والأبحاث الطبية.
لماذا صندوق سيادي؟الصناديق السيادية هي أدوات استثمار تمتلكها الحكومات الوطنية وتستخدم للاستثمار في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية.
ووفقًا لبيانات منصة "غلوبال إس دبليو إف" التي تهتم بمثل هذه الصناديق، تدير الصناديق السيادية العالمية ما يقرب من 12.4 تريليون دولار، ويأتي 59% من هذه الأموال من عائدات الموارد الطبيعية، مثل النفط.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة، لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق وفق المنصة.
تمويل الصندوق تحد كبيرواقترح ترامب أن يمول الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها، لكن هذه الأموال مخصصة أيضًا لتمويل تخفيضات ضريبية أخرى.
فيما يدرس البيت الأبيض عدة مصادر تمويل محتملة، بما في ذلك إصدار ديون أو تخصيص إيرادات محددة للصندوق. لكن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.
ولم يوضح ترامب تفاصيل كثيرة حول الصندوق المقترح، لكنه قال إنه سيستثمر في البنية التحتية والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء.
في المقابل، يدرس البيت الأبيض نماذج لصناديق سيادية أخرى مثل تلك الموجودة في الهند وأيرلندا وسنغافورة. كما يتم النظر في التجارب الأميركية السابقة، مثل مؤسسة تمويل الإعمار التي مولت البنوك والمشاريع العامة في الثلاثينيات.
تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي
الصندوق السيادي الذي ينظر فيه البيت الأبيض من المتوقع أن يستثمر في القطاعات التي قد تتجنبها الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر العالية أو الأفق الزمني الطويل.
على سبيل المثال، تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. ويعتقد المسؤولون أن الصندوق السيادي يمكنه دعم الشركات التي تحتاج إلى التوسع لمنافسة الصين، من خلال ضمانات القروض أو التمويل المؤقت.
هل سيكون هذا الصندوق واقعًا؟يرى مؤسس منصة "غلوبال إس دبليو إف"، دييغو لوبيز، أن إنشاء صندوق سيادي أميركي "أمر غير مرجح". وأشار إلى أن العديد من الموارد الطبيعية الأميركية، مثل النفط والغاز، تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية.
في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل 23 صندوقا سياديا على مستوى الولايات، تدير أصولًا بقيمة 332 مليار دولار، بما في ذلك صندوق ألاسكا الدائم الذي يستثمر عائدات النفط ويدير 78 مليار دولار.
هل هناك حاجة فعلية لصندوق سيادي أميركي؟يشكك بعض الخبراء في جدوى إنشاء صندوق سيادي جديد في الولايات المتحدة وفق وول ستريت جورنال. حيث يقول زبايد أحمد، الشريك الإداري في "كارافانسيراي بارتنرز" الاستشارية، إنه لا يوجد سبب واضح يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى صندوق سيادي جديد، حيث يوجد بالفعل صناديق فدرالية كبيرة مخصصة للبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع، تم إنشاؤها بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقاقات في عام 2022.
وأشار أحمد إلى أن إنشاء صندوق سيادي قد يبدو جذابًا من الناحية السياسية، لكنه لا يضيف الكثير نظرًا لأن الصناديق الحالية تقوم بالفعل بالمهام التي قد يقوم بها هذا الصندوق الجديد.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»