قضايا التعمين وتحديات سوق العمل على طاولة النقاش بين وزير العمل وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
◄ باعوين: الظروف الراهنة تدعو إلى تسريع وتيرة العمل والاستفادة من التقدم التقني
◄ مبادرات التوظيف تعكس الشراكة الحقيقية بين الوزارة والقطاع الخاص
◄ القطاع الخاص في ظفار ينمو بوتيرة سريعة.. وتقدم ملحوظ في المجال السياحي
صلالة- الرؤية
التقى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعید باعوین وزیر العمل صباح أمس بعدد من أصحاب الأعمال، وذلك على ھامش ملتقى العمل المُنعقد في صلالة بمحافظة ظفار.
وأكد معاليه- خلال اللقاء- ما تبذله وزارة العمل في الوقت الراھن من جھود تُعزِّز تطویر أدوات سوق العمل، والدعم الذي تقدمه لمؤسسات القطاع الخاص والتسھیلات المتاحة للمنشآت، إضافة إلى التشریعات المُنظِّمة لسوق العمل، التي من شأنھا العمل على الاستقرار، ومواكبة التقدم الذي یشھده السوق العالمي، وما جاء به قانون العمل الذي ینظم ھذه العلاقة بین الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار معاليه إلى أنَّ الظروف الراھنة تدعو إلى تسریع وتیرة العمل، في ظل التحدیات مع الاستفادة من التقدم الھائل الذي یصب في مصلحة الأسواق، ودعم المورد البشري؛ كونه الصانع الحقیقي لھذا التطور والتقدم. وأبرز معاليه مبادرات التوظیف التي تتبناھا وزارة العمل بشراكة حقیقة مع القطاع الخاص. وقال معاليه إن لجنة الحوار الاجتماعي قطعت شوطًا كبیرًا في ھذا التعاون، وأن ھذه الشراكة الحقیقیة مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، تعمل بدورھا على زیادة الإنتاج وتعزیزه وتطویره؛ مواكبة لما یحدث من حراك كبیر في العالم.
وشدد معاليه على أھمیة محافظة ظفار وقطاعاتھا الخاصة التي تنمو بوتیرة سریعة، خاصةً في المجال السیاحي الذي یشھد تقدمًا ملحوظًا، ودور المحافظة في قطاع العمل، والجھود التي تبذلھا المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكوادرھا الوطنیة العاملة في منشآت وشركات القطاع الخاص، مع تكثیف الاھتمام بمشاریع رواد الأعمال المتعقلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار ودعم برامج التدریب، وكل ما یحتاجه سوق العمل من ضخ الأفكار والدعم والتسھیلات.
وناقش أصحاب الأعمال مع معاليه الصعوبات التي تواجھھم، لا سیما في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكیفیة تبسیط الإجراءات للاستفادة من التسھیلات المُتاحة لھم لإنشاء مشاریع جدیدة وتوسعة المشاریع القائمة، علاوة على مناقشة موضوع التعمین في بعض الأنشطة، وكذلك خطط التوظیف وتشغیل الكوادر الوطنیة، وغیرھا من الأمور التي تھُم سوق العمل العُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .
ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.