9 اشتراطات وضوابط لاستبدال الأراضي السكنية بين المواطنين

أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت هيئة أبوظبي للإسكان، 9 اشتراطات وضوابط لخدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، والتي أطلقتها مؤخراً لتتيح استبدال أراضيهم الممنوحة لهم سابقاً بأراضٍ لمواطنين آخرين، أو بالأراضي المتاحة لدى الهيئة، لافتة إلى أن هناك 6 حالات تمنع استحقاق الخدمة.
وتتضمن الاشتراطات 5 ضوابط عامة، وهي: أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية، وتوفير موافقة كتابية من الزوجة أو الزوجات على الاستبدال حتى وإن لم يرد اسم الزوجة في سند الملكية، وأن تقع الأراضي المراد استبدالها في ذات النطاق الجغرافي للمناطق التالية ما لم يتم الاستثناء لأسباب إنسانية أو اجتماعية (أبوظبي، بما فيها الجزر التابعة لها - المناطق الأخرى التابعة لمنطقة أبوظبي- منطقة العين - منطقة الظفرة)، ويمكن قبول طلب استبدال الأراضي المشتركة إذا تقدم بالطلب جميع الشركاء وتوفرت فيهم كل الشروط العامة.

كما يجوز قبول طلب المواطنة الأرملة استبدال الأرض التي ورثتها عن زوجها المتوفى إذا كانت هي الوريثة مع أولادها القصر فقط، وإذا كان معها أولاد بالغون أو ورثة آخرون فيشترط موافقتهم حسب مستند حصر الإرث.وأضافت أن الاشتراطات تتضمن 4 ضوابط أخرى، وهي: أن تكون مساحة الأراضي المتبادلة ملائمة للاستخدام المحقق للعيش الكريم، وأن تكون غاية طرفي الاستبدال أو أحدهما التقارب الأسري أو أية غاية أخرى يمكن قبولها، وألا تكون هناك منفعة مادية أياً كان شكلها لطرف أو أكثر من أطراف الاستبدال بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تضمنت الضوابط، أن يتوجب استخدام منحة الأرض السكنية المستبدلة من قبل المالك وأسرته فقط لغرض السكن، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير أو استثمارها أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها أو رهنها إلا لغرض قروض البناء، كما تبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها، ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى متداولة.

المصدر: صحيفة الخليج