قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قطاع السياحة يساهم بنحو  11.3% من إجمالى الدخل القومى، وتوفر صناعة السياحة تقريبا 19.3% من إجمالي العملة الصعبة، ويبلغ إجمالي العاملين تقريبا 12.6% من إجمالي قوة العمل، ومن ثم السياحة تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

 

وتابع هندي فى بيان صحفى له: "وإيمانا من هذا الدور تستهدف الدولة جذب 30 مليون سائح سنويا، وهناك خطوات جادة على أرض الواقع، فضلا عن الدور الهام الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور الـمصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعددة ومترامية صارت مراكز هامة للجذب السياحى، ولكن من المفترض أن يكون هناك المزيد من الخطوات الفاعلة على الأرض، إضافة للإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع السياحي والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب جائحة كورونا".

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الموارد السياحية المتاحة، لافتا إلى أهمية استهداف سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفعاليات الرياضية، إضافة إلى توفير البنية التحتية في محافظات جديدة في السوق السياحي وتسويقها من خلال التعاقد مع شركات دولية لضمان تحقيق عائد ومردود من هذا الأمر، خاصة فى ظل حالة الزخم الكبير الذي تشهده الدولة المصرية من فعاليات ومؤتمرات دولية.

 

وطالب عضو مجلس النواب، استغلال المدن الجديدة التى تحظى باهتمام كبير ومنها على سبيل  المثال لا الحصر مدينة العلمين الجديدة التى تعد مدينة عالمية على أرض مصرية فى سياحة المؤتمرات، والعاصمة الإدارية الجديدة، متابعا:" سياحة المؤتمرات والمعارض تمثل نمطاً سياحياً هاماً حيث يتيح موقع مصر الجغرافي ومكانتها السياسية فرصة كبيرة لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنوياً فى المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والطبية والمهنية، ولابد من استغلال هذا الأمر بالشكل المطلوب".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع السياحة العملة الصعبة صناعة السياحة جائحة كورونا

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. 

وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981.

تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النواب

وتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. 

وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها لجان التسعير المتواجده فى المحافظات، أو لجان متعلقة بالضرائب العقارية. 

 

مقالات مشابهة

  • الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة لوفد جامعة مصر الدولية بقرية محمد جاويش
  • بعد زيادتها 30.8%.. برلماني يطالب بإحكام الرقابة على أسعار المطاعم والفنادق بمصر
  • وزير السياحة والآثار يستعرض حجم التبادل السياحي بين مصر والهند
  • برلماني: حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم
  • برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بـ القيمة الإيجارية فقط
  • مقترح برلماني بفسخ إيجار كل شقة مغلقة مر عليها أكثر من 5 سنوات
  • تحقيق أهداف التنمية الحضارية بمصر.. دور الدولة وحلول هندسية مبتكرة في الجمهورية الجديدة
  • أسفار توقّع اتّفاقيّة استثمارية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتنشيط السياحة في الخبر بالتعاون مع شركة “بهيج” للتطوير السياحي
  • الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تُنظم فعالية «أسبوع الشرقية» بجامعة 6 أكتوبر
  • وزير الإسكان يتابع تسويق مشروعات المدن الجديدة في معرض بالسعودية