اجتماع فرنسي اميركي بريطاني الماني وهوكشتاين سيزور بيروت والحكومة تكثف اجراءاتها
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تتكثف الجهود الحكومية لرفع مستوى الاستعدادات والإجراءات الاحترازية تحسباً لاحتمال حصول حرب، في مقابل انحسار نسبي لوتيرة المواجهات بين العدو الاسرائيلي وحزب الله في الجنوب .
وفي تطور مفاجئ وصل الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين الى اسرائيل على ان يزور بيروت في اليومين المقبلين.
كما افيد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بادر إلى عقد اجتماع رباعي عبر الفيديو بعد ظهر أمس ضمه والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسي الحكومة الألماني أولاف شولتز والبريطاني كير ستارمر، وتركّزت مناقشات الزعماء الأربعة على وقف اطلاق النار في غزة.
وعكس الواقع المتأزم، موقف جديد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد فيه "ان استمرار كل الوزارات والادارات اللبنانية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني، في اتخاذ كل الاجراءات والخطوات المطلوبة في إطار خطة الطوارئ الحكومية، لمواجهة الظروف الصعبة التي نمر بها وكل الاحتمالات التي قد تحصل".
وشدّد في الوقت نفسه على "أن الاتصالات الديبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه لوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة".
وشدّد على "أن ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان والتي أعلناها الأسبوع الفائت، تحدد الاسس الواضحة للحل وأبرزها خفض التصعيد لتجنب دوامة العنف المدمرة وأن يقوم المجتمع الدولي بدور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".
وشدد على أن "الرسالة الأبلغ التي يشدد عليها في كل لقاءاته واتصالاته الديبلوماسية هي تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701 لكونه حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان".
وأكد "أن لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" من دون أي تغيير"، لافتاً في الوقت ذاته "إلى أن التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل أساسي في هذه المرحلة، وما يتم ترويجه عن خلافات وتباينات ليس صحيحاً، وأن كل ما يطرأ خلال تنفيذ المهمات المطلوبة يعالج فوراً". كما شدد على "أن لبنان متمسك بمهام اليونيفيل".
في المقابل، لم يخف رئيس مجلس النواب نبيه بري قلقه من التفسخ الداخلي، موضحا انه حدد طريق الانفراج الرئاسي عبر المبادرة التي اطلقها، ولافتا الى ان الوقت يمر وظروف البلد تصبح أقسى والحاجة باتت أكثر من ملحة وواجبة لكي نوفر لبلدنا فرصة انقاذ وتحصين بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.
واشار مصدر قريب من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى "ان ظروف لبنان والمنطقة خطيرة جدا، وهو الأمر الذي يؤكد الضرورة القصوى للتحصين الداخلي، ولإحباط اي محاولة خبيثة أيا كان مصدرها للعبث بأمن البلد وزرع الفتنة والفرقة بين اللبنانيين والرهان ولو كان صعبا في الواقع الذي نحن فيه، الا أنه يبقى على وعي القيادات السياسية وغير السياسية لمنع خراب البلد".
وقال مصدر وزاري "ان الحكومة تقوم بما عليها عبر لجنة الطوارئ الوزارية بالتحضير لإستيعاب أي حدث طارئ او عدوان اسرائيلي، وتعمل على توفير المقومات الضرورية للمواطنين، على صعيد الغذاء والدواء والخدمات الاساسية واستنفار القطاع الصحي.
وقال احد سفراء اللجنة الخماسية إلى الجمهورية، قوله: من حيث المبدأ فإن مهمة اللجنة قائمة ولم يتم تعليقها . فاللجنة موجودة والمشاورات لم تتوقف بين اعضائها، بل تحصل بين وقت وآخر. واود أن انوه هنا الى أنه من الطبيعي أن تتأثر مهمة اللجنة الخماسية بما استجد من ظروف صعبة في المنطقة، وهذا أمر خارج عن اراداتها، ونأمل أن يكون ذلك لفترة قصيرة مؤقتة.
وردا على سؤال قال السفير المذكور إنه لا يستطيع ان يحدد موعدا لاستئناف مهمة اللجنة. ولكن في مطلق الاحوال فإن اللجنة ملتزمة بالمسار الذي انتهجته في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية ولسنا متشائمين في تحقيق هذه الغاية، وخصوصا اننا قطعنا اشواطا مهمة جدا يمكن البناء عليها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة المشتركة للهيئة العليا وتشريعية الوفد لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ترأس الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وانتهي الاجتماع علي مايلي :
اولآ: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي.
ثانيآ : أكد الاجتماع علي وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية .
ثالثآ: أكد الاجتماع علي دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة .
وانتهي الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات علي المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي :
١_ استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
٢_ تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة
٣_الموافقة علي النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف
ودعا الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء، الساعه الرابعة عصرآ مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله