الفيدرالي الأميركي يوجه ضربة جديدة لقطاع التشفير.. قرر هذا الأمر!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يكثف التدقيق في مشاركة البنوك في قطاع الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة من قبل المنظمين الأميركيين للحد من مشاركة المصارف في العملات المشفرة.
وصرّح بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنه وضع برنامجاً لتعزيز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على الأصول الرقمية وتكنولوجيا "blockchain" – سلاسل الكتل - من قبل المقرضين الذين يشرف عليهم.
على مدار العام الماضي، حذر البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى المقرضين مراراً وتكراراً من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة.
وسيركز البرنامج أيضاً على شراكات البنوك مع الشركات غير المقرضة لتقديم الخدمات للعملاء. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان "إن الهدف من برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة هو تعزيز فوائد الابتكار المالي مع التعرف على المخاطر ومعالجتها بشكل مناسب لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة في يناير بتفصيل المخاوف بشأن فئة الأصول المتقلبة. وقال المسؤولون إنه من المهم عدم السماح للمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي.
منذ ذلك الحين، وضع المنظمون الفيدراليون سياسات قال العديد من داعمي التشفير إنها معادية لفئة الأصول. بالإضافة إلى التحذيرات المباشرة المتزايدة، رفضت هيئات الرقابة طلب شركة تشفير لتصبح عضواً في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً يوم الثلاثاء إن البنوك المعتمدة من الدولة يجب أن تحصل على موافقة البنك المركزي قبل إصدار عملات مستقرة أو عقدها أو التعامل معها لتسهيل المدفوعات. ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على خطط المقرضين في الولايات التي تعتبر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن لا يزال البنك المركزي يشرف عليها.
وبموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على البنوك المعتمدة من الدولة التي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي إثبات أن لديها ضمانات مناسبة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك مخاطر السيولة والأمن السيبراني والتمويل غير المشروع.
وستحتاج البنوك أيضاً إلى إثبات قدرتها على مراقبة هذه المشكلات باستمرار. كان المقرضون يخطرون بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، وينتظرون حتى يتلقوا "إشعاراً كتابياً بعدم الاعتراض الإشرافي قبل المتابعة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي الأميركي عملات مستقرة الأصول الرقمية عملات مشفرةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي الأميركي
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان عن "المسؤولية الطبية": حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة نحو تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور نقيب أطباء مصر، نقيب أطباء الأسنان، ووزير الصحة، ويأتي ذلك في خطوة تاريخية تُعد انتصارًا للأطباء وأعضاء الفريق الطبي.
هذا القرار جاء استجابةً لمطالب الأطباء الذين أكدوا أن الحبس الاحتياطي يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المهنة، ويضع العاملين في القطاع الطبي تحت ضغوط لا تتناسب مع طبيعة عملهم الإنساني.
نقيب أطباء الأسنان يشيد بالقرارفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أشاد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، بقرار اللجنة التشريعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس تفهم الحكومة والبرلمان لمطالب الأطباء ومخاوفهم.
وأضاف: "هيكل" حذف مادة الحبس الاحتياطي خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وحماية الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني، نشكر اللجنة والحكومة على هذا القرار الحكيم الذي يضع مصلحة المهنة والمرضى في الاعتبار."
ردود فعل واسعةلاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الطبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الأطباء عن ارتياحهم لما اعتبروه استجابة عادلة لمطالبهم.
وانتشرت الدعوات للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء المقرر انعقادها في 3 يناير، لمتابعة باقي تطورات القانون وضمان خروجه بصيغة تحقق العدالة والمصلحة العامة.
إنجاز طبي وتاريخيمع استمرار النقاشات حول مواد القانون، يُعد حذف مادة الحبس الاحتياطي انتصارًا للمهنة ورسالة واضحة بأن الأطباء هم شركاء في بناء نظام صحي عادل ومستدام، بعيدًا عن المخاوف التي قد تعرقل أداء واجبهم الإنساني.
تابعوا "البوابة نيوز" لمزيد من التغطية الحصرية والتطورات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية والجمعية العمومية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة