عيد عبد الهادي: التحالف الوطني أصبح ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أدى دورا حيويا قويا، نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بمصر، والتى أولت لها القيادة السياسة اهتماما خاصا، مشيرا إلى أنت تولي أهمية كبري للفئات المهمشة والضعيفة.
مبادرة «إيد واحدة»وقال «عبد الهادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع تغيير نظرة المجتمع للعمل الأهلي، وجرى وضع سياسات وأهداف استراتيجية له ساهمت في تعزيز العمل الأهلي.
وشدد على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يعد قوة فاعلة في تحسين مستوى المعيشة لملايين المصريين، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، والتي كان آخرها مبادرة «إيد واحدة»، التي تعد أولى الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف، لتخفيف معاناة المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
تعزيز العمل التطوعيولفت رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إلى أن مبادرات التحالف الوطني، ساهمت في تعزيز العمل التطوعي، وإرساخ قيمه بشكل ساعد على استيعاب طاقات الشباب، والاستفادة من مجهوداتهم نحو خدمة المجتمع، وزرع قيم التنمية والبناء وحب الوطن.
وتابع: «التحالف الوطني أصبح ركنا مهما في عملية التنمية بالدولة، فالتجربة هدفها التنسيق بين الجمعيات الأهلية، وتعبئة الجهود من خلال مؤسسات كبيرة تعمل داخل مصر، فهو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة للمواطن المصري»، مشددا على أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي أسهمت في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيد واحدة التحالف الوطني الحرية المصري الحماية الاجتماعية التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية التابعة لـ البنك IFC، سبل التعاون في دعم برامج الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقا، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر، وتسعى الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسة للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها لتوسيع مظلة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية في إطار توجه الدولة الهادف لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، يعد أولوية قصوى لدى الحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الهادف لبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أن تمكين القطاع الخاص يضمن تحقيق نمو مستدام وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينعكس على الأداء العام للاقتصاد المصري، ويلبي تطلعات المواطنين.
وتناول الاجتماع متابعة جهود الدعم الفني المقدمة من المؤسسة لقطاع تحلية المياه، وذلك في إطار الشراكة التي تم توقيعها العام الماضي، بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر 335 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
جدير بالذكر أن محفظة الاستثمارات الجارية لمؤسسة التمويل الدولية IFC، في شركات القطاع الخاص تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، تتنوع في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والتشييد والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، بينما تبلغ محفظة الخدمات الاستشارية 24.5 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص، والحوكمة، وتمكين المرأة، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات الاستشارية للطاقة المتجددة.
وفي إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023/2027، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز استثماراتها في السوق المحلية في عدد من القطاعات، بما يفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص.
وزيرة التضامن تشيد بإضافة بنك ناصر إلى قائمة المؤسسات المالية
وزيرة التخطيط تصل إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمحافظي بنك التنمية