عجز ضخم في الميزانية الأميركية في يوليو.. زيادة بـ10%
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن تسجيل الحكومة عجزا في الميزانية بلغ 244 مليار دولار في يوليو بزيادة 10 % عن الشهر نفسه من العام السابق.
وأضافت الوزارة أن العجز في الشهر الماضي ارتفع 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في يوليو 2023.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 242 مليار دولار في يوليو.
وواصلت تكاليف خدمة الدين ارتفاعها، وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الفائدة على الدين ارتفعت 21 بالمئة إلى 89 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة بنحو 49 نقطة أساس إلى 3.33 بالمئة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز في الولايات المتحدة ستة بالمئة إلى 1.517 تريليون دولار مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية 2023.
جدير بالذكر أن السنة المالية تنتهي للحكومة في 30 سبتمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأميركية خبراء اقتصاديون دولار الحكومة الميزانية الأميركية ملیار دولار فی یولیو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية