حقك بالقانون.. إزاى تلزمى زوجك بسداد جميع فواتير مسكن الزوجية؟
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فالزوج والأب ملزم بتوفير النفقات لزوجته وأولاده وكذلك المسكن المناسب لهم بقدر ويساره وبما يكفل للزوجة والاولاد العيش فى مستوى لائق، ويجب أن يعد الزوج مسكن الزوجية ويكون مستوفى المرافق والأدوات اللازمة للمعيشة، وتثبت حقوق الزوجة بعقد الزواج وتنتهي حال رفضها الاحتباس بعصمتها به، وحال تهرب الزوج من دفع النفقة التي تكفل للزوجات والأبناء حياة كريمة لها أن تلاحق زوجها لإلزامه بالسداد.
وخلال السطور التالية، نستعرض كيفية الحصول على مصاريف فواتير " الكهرباء والانترنت والمياه والغاز" بدعوي أمام محكمة الأسرة.
-نصت المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والتي تنص (اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه وتستمر نفقه الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفي نفقتها والي ان يتم الابن سن الخامس عشر من عمره ويكون قادرا علي الكسب ).
-يعد أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعًا فهو لا يدخل ضمن الأجور الأخرى التى تستحقها الحاضنة، ويلزم الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
- يلزم الزوج بدفع مصروفات المرافق، حال عيش طليقته وأبنائه فى شقة الحضانة، ويعفى تلك المصروفات حال تقديمه رسوم السكن شامل المرافق الأخرى فى يد طليقته، والقانون ألزمه بذلك حتى ينشأ الصغير فى بيئة نظيفة ومؤهلة للعيش بشكل سوى.
-القانون نص فى مواده على مراعاة دخل الزوج لأداء المصروفات اللازمة لزوجته وأولاده بعد الطلاق، فتعد المباحث تحريات عن ما يتقاضاه من أجر، وحال تخلفه عن سداد تلك المصروفات يكون القرار إما الدفع وإما الحبس، وفقًا لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 .
-بالنسبة لدعاوي مصروفات المرافق فيلزم الزوج بسداد الفواتير المتنوعة الخاصة بمسكن الزوجية ولابد من وجود عقد الزواج أو الطلاق وشهادة ميلاد الصغار و صور من الفواتير المطلوبة وعقد الشقة وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل (مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعي).
-وتشمل الخطوات القانونية لتحصيل النفقات والفواتير إثبات المصروفات التي سددتها الأم وضم الفواتير عند رفع الدعوي، وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج.
-خطوات إقامة الدعوى إحضار الأم نموذج عريضة الدعوى من المحكمة وقيامها بمل بيانات المدعى عليه، وتقديم عريضة الدعوى لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعى، ومن حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصروفات مرافق محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بالقانون والتوعية.. الإمارات تحمي الطلبة من التنمر المدرسي
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل وحمايته من التنمر والاستغلال، وذلك عبر تبني مجموعة من السياسات والبرامج الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في التعليم، والصحة، والرعاية النفسية.
ويعتبر التنمر المدرسي ظاهرة سلبية تؤثر على البيئة التعليمية والصحية للعاملين فيها، ويؤدي إلى آثار نفسية وجسدية طويلة المدى على الأطفال، لذا تطبق الإمارات قوانين صارمة لحماية الأطفال. تبعات نفسية وجسديةصرحت الدكتورة هبة شركس مستشار الصحة النفسية في "آرت أند ساينس أكاديمي"، عبر 24، أن مصطلح التنمر يطلق على الإساءة المتعمدة والمتكررة على أحد الأشخاص سواء كانت جسدية أو لفظية أو نفسية.
وأوضحت أن ظاهرة التنمر المدرسي تشكل تحدياً كبيراً يجب معالجته بجدية في المدارس، مؤكدة أن لهذه الظاهرة آثاراً نفسية وجسدية خطيرة على الطلاب.
وشددت شركس على أهمية التوعية والتثقيف كخطوة أولى لمواجهة هذه ظاهرة التنمر، إذ يجب تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، إضافة إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة لتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن حالات التنمر.
وقالت إن المدارس يجب أن تتبنى لوائح صارمة حيال التنمر وتطبيقها بجدية، إلى جانب توفير الدعم النفسي لكل من الضحايا والمعتدين بهدف مساعدتهم على تجاوز السلوكيات السلبية.
في #اليوم_العالمي_لمكافحة_الأمية ... الإمارات عززت التعليم بقوانين نوعيةhttps://t.co/5svOSxDf08 pic.twitter.com/XnmusIMUei
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 8, 2024 غرس القيم وفيما يتعلق بمنع نشوء أطفال متنمرين، دعت هبة شركس إلى غرس القيم الأخلاقية مثل الاحترام والتعاطف منذ الصغر، مع التأكيد على دور القدوة الحسنة التي يقدمها الوالدان والمعلمون في تشكيل سلوك الأطفال.وأشارت إلى أهمية تعليم الأطفال المهارات الاجتماعية وكيفية حل النزاعات بشكل سلمي، ومراقبة سلوكياتهم والتدخل المبكر عند الحاجة.
وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين المدارس والأسر والمجتمع لخلق بيئة مدرسية آمنة، تُعزز من صحة الطلاب النفسية والجسدية، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال. قانون وديمة من جانبه، أكد المحام علي المنصوري، حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الطفل، موضحاً أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة)، يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
ووفقاً للقانون، أشار المنصوري إلى أنه يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، لافتاً إلى أن هذا القانون ينطبق على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
وقال إن دولة الإمارات وفرت كذلك خطاً ساخناً خاص بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على الرقم 116111، والذي يمكن من خلاله التبليغ عن تعرض أي طفل لإساءة المعاملة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»