الدولار ينتظر البيانات الاقتصادية الأمريكية بشأن خفض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حالة من الغموض سيطرت على العملة الأمريكية "الدولار" اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس، مع انتظار المستثمرين لمعرفة مدى تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه بينما ساعد ارتفاع الأسهم اليابانية في وقف النزيف في صفقات الفائدة على الين.
ووفق لوكالة "رويترز"، فقد استقر الدولار عند 147.
كما استقر اليورو عند 1.0931 دولار، بعد أن ارتفع خلال الليل واقترب من مستوى المقاومة عند 1.0944 دولار و1.0963 دولار، واستقر مؤشر الدولار عند 103.08.
فيما ستوفر أرقام أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق مصدر للتفائل لتقرير التضخم الرئيسي يوم الأربعاء، وقد تحرك الأسواق لأنها تغذي مقياس الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي والمقياس الأساسي بنسبة 0.2%.
ولفتت رويترز، إلى أن الأمر الأكثر أهمية سيكون تقرير أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة لشهر يوليو، والذي قد يكون له تأثير ملموس على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر.
ومن الواضح أن سوق العقود الآجلة لا تزال ترى الركود باعتباره خطراً، مع تسعير 101 نقطة أساس من تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول عيد الميلاد، وأكثر من 120 نقطة أساس للعام المقبل.
ويبدو أن هذا يتعارض مع الكثير من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى أن تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا المؤثرة للنمو السنوي تبلغ 2.9%.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في يوليو3.0% على أساس سنوي و3.2% على أساس سنوي للمؤشر الأساسي"، كما أشار محللون في بنك ANZ "إلى أنه رغم أن الاتجاه يتباطأ، فإن التضخم مرتفع للغاية بحيث لا يبرر قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتسعير السوق لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بين سبتمبر ونهاية العام"."وسوف يكون من الضروري حدوث تدهور مادي في البيانات أو عملية انكماش مكثفة لتحقيق ذلك."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الين ارتفاع الأسهم اليابانية اليورو البيانات الاقتصادية الأمريكية أسعار الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".