7 عقود عمل لذوى الهمم بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تسلمت مديرية وزارة العمل بمحافظة المنيا 7 عقود عمل لذوى همم من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بمصنع دلتا تكستايل بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة، ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لذوى الهمم، وكذلك برامج تدريبية مناسبة لتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى عمليات التنمية.
وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه بالتنسيق والتعاون مع مصنع دلتاتكستايل ، تم توفير 7 فرص عمل داخل المصنع لذوى همم ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة ، تنفيذاً لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك من خلال مكتب عمل المنيا الجديدة.
وأضاف مدير المديرية أنه سيتم متابعة فرص العمل التي تم توفيرها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل ، والتأكد من الحصول على حقوقهم وتأدية واجباتهم التى حددها قانون العمل داخل المنشأة ، وكذلك لتوفير فرص عمل جديدة لذوى الهمم داخل المنشأة ، ومنوهاً إلى استمرار جهود المديرية في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من تلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص العاملة فى نطاق المحافظة ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل المنيا فرص عمل ذوي الهمم لذوى الهمم فرص عمل
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025