كتب- نشأت علي:
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه بصدد إقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد على جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة بحرية مطلقة، دون اعتبارات أخرى سوى مصلحة الوطن والمواطن البسيط، مؤكدة أنه بمناقشة هذا الملف الهام نكون وصلنا لذروة القضايا السياسية التي تعد أحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت "هلالي"، أن هذه المناقشات تبرهن أننا ننطلق إلى مرحلة سياسية جديدة، مع تنفيذ هذه التوصيات وإجراء تعديل حقيقي على قانون الإجراءات الجنائية الذي سيحدث تغيرا كبيرا في الملف الحقوقي، خاصة أنه سيتطرق لمواد شديدة الحساسية، سيتم بموجبها تغيير مدد الحبس الاحتياطي حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجي، لافتة إلى أن هذه التعديلات تعد بمثابة استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، كما يعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة، ولأول مرة يجتمع على مائدة حوار أطراف مختلفين فى الرؤى والأفكار ولكن الجميع متفق على حب الوطن، فضلا عن أنه خلق حراك سياسى للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن، كما أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تحرص الحكومة دائما على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدة على أن تلك الجلسات تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثرى الجلسات والحوار ويساهم فى الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق.

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني جاء بعد مرحلة من من الجمود السياسى، ليعطى للأحزاب مرة أخرى رونقها، ليؤكد أنها هى التى تصيغ السياسات وتساهم فى تصحيح الأوضاع، كما أنه كشف عن وجود قوى سياسية وحزبية في مصر على إدراك كامل بالتحديات الراهنة، وتملك نضج سياسي يمكنها من الوصول بمخرجات وتوصيات واقعية، بجانب أنها قدمت نموذج محترف في مشاركة الدولة في صنع القرارات المصيرية وفي ملفات شديدة الخطورة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه في كشف الستار عن القوى السياسية في مصر وإقصاء كل من لا يملك القدرة على ممارسة دوره السياسي وكان يهدف لخطف الاضواء وتحقيق مصالح شخصية وهذا ما تلاشي تماما الآن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني دينا هلالي الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية

أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.

وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»

وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت القادم لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
  • دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
  • الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
  • السبت.. "الحوار الوطني" يعقد جلسة طارئة لبحث خطوات دعم مقومات الأمن القومي العربي
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يرفض ويدين تصريحات ترامب بشان تهجير الفلسطينيين