كتب- نشأت علي:
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه بصدد إقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد على جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة بحرية مطلقة، دون اعتبارات أخرى سوى مصلحة الوطن والمواطن البسيط، مؤكدة أنه بمناقشة هذا الملف الهام نكون وصلنا لذروة القضايا السياسية التي تعد أحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت "هلالي"، أن هذه المناقشات تبرهن أننا ننطلق إلى مرحلة سياسية جديدة، مع تنفيذ هذه التوصيات وإجراء تعديل حقيقي على قانون الإجراءات الجنائية الذي سيحدث تغيرا كبيرا في الملف الحقوقي، خاصة أنه سيتطرق لمواد شديدة الحساسية، سيتم بموجبها تغيير مدد الحبس الاحتياطي حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجي، لافتة إلى أن هذه التعديلات تعد بمثابة استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، كما يعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة، ولأول مرة يجتمع على مائدة حوار أطراف مختلفين فى الرؤى والأفكار ولكن الجميع متفق على حب الوطن، فضلا عن أنه خلق حراك سياسى للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن، كما أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تحرص الحكومة دائما على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدة على أن تلك الجلسات تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثرى الجلسات والحوار ويساهم فى الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق.

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني جاء بعد مرحلة من من الجمود السياسى، ليعطى للأحزاب مرة أخرى رونقها، ليؤكد أنها هى التى تصيغ السياسات وتساهم فى تصحيح الأوضاع، كما أنه كشف عن وجود قوى سياسية وحزبية في مصر على إدراك كامل بالتحديات الراهنة، وتملك نضج سياسي يمكنها من الوصول بمخرجات وتوصيات واقعية، بجانب أنها قدمت نموذج محترف في مشاركة الدولة في صنع القرارات المصيرية وفي ملفات شديدة الخطورة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه في كشف الستار عن القوى السياسية في مصر وإقصاء كل من لا يملك القدرة على ممارسة دوره السياسي وكان يهدف لخطف الاضواء وتحقيق مصالح شخصية وهذا ما تلاشي تماما الآن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحوار الوطني دينا هلالي الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

البنوك المركزية الخليجية تعلن تخفيض أسعار الفائدة اتساقا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت المصارف المركزية الخليجية في كل من؛ البحرين والإمارات وقطر والكويت، أمس الأربعاء، عن تخفيض أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن بنك البحرين المركزي أعلن عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدًا من تاريخ 19 سبتمبر 2024. 

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قرر بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي خفض "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%، وذلك اعتبارًا من يوم غد، مع الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وفي الدوحة؛ أعلن بنك قطر المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لديه بمقدار 55 نقطة أساس ليصبح 20ر5 بالمئة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 55 نقطة أساس أيضا ليصبح 70ر5 بالمئة، وخفض سعر إعادة الشراء بنفس المقدار ليصبح 45ر5 بالمئة.

كما أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى 4 بالمئة من 4.25 بالمئة

يذكر أن البنك المركزي السعودي كان قد قرر اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن في وقت سابق، اليوم، عن خفض سعر الفائدة الأمريكية بـ 50 نقطة أساس (5ر0 مئوية إلى نطاق يتراوح من 75ر4 الى 5 بالمئة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، في ظل تراجع التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في البلاد خلال جائحة (كورونا).

مقالات مشابهة

  • بمقر البرلمان الأفريقي.. “سالم قنان” يبحث ملف الهجرة غير الشرعية
  • عضو الحوار الوطني يُطالب السيسي بالتدخل لحل أزمة قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • «الشبراوي»: الحوار الوطني يدرس ملف تحويل الدعم على مرحلتين بمشاركة خبراء وسياسيين
  • نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول «الإجراءات الجنائية»
  • لجنة برلمانية تزف بشرى سارة لحملة الشهادات العليا والأوائل
  • «العدل» ومنظمات المجتمع المدني تناقش التقرير الوطني لحقوق الإنسان
  • البنوك المركزية الخليجية تعلن تخفيض أسعار الفائدة اتساقا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
  • برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر