زيادة المعادن تضاعف خطر الإصابة بـالتصلب الجانبي الضموري
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
اكتشف أطباء من الولايات المتحدة أن ارتفاع تركيز النحاس والزنك والسيلينيوم وغيرها في جسم الإنسان يضاعف ثلاث مرات من خطر الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري.
ويشير المكتب الإعلامي لجامعة ميشيغان، إلى أن هذه المعادن تؤدي إلى تفاقم هذا المرض الذي يصيب الجهاز العصبي، الذي عانى منه العالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ طوال حياته، وقد ربطت دراسات عديدة تطور هذا المرض بزيادة تركيز المعادن في الجسم.
واستنادا إلى ذلك درس الباحثون وتابعوا حالة 450 مصابا بالمرض و300 متطوع سليم من نفس الجنس والعمر، وتضمنت الدراسة قياس تركيز المعادن في سوائل جسم جميع المشاركين، ومقارنتها.
وأظهرت المقارنة أن جسم المرضى يحتوي على تركيزات عالية معادن الألمينيوم والباريوم والكاديوم والسيلينيوم واليورانيوم والقصدير والفاناديوم والزنك والنحاس. وكشفت الحسابات أن ارتفاع تركيز هذه المعادن مجتمعة زاد من خطر تطور مرض التصلب الضموري الجانبي بمقدار 2.7 مرة، وأن هذا المؤشر لم ينخفض حتى عند أخذ جميع العوامل الوراثية في الاعتبار.
وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي زيادة تركيز هذه المعادن في الجسم بمقدار 1.5 مرة إلى خطر تطور المرض ووفاة المصاب. وكان هذا واضحا بصورة خاصة في حالة ارتفاع تركيز معادن القصدير والنحاس والزنك والسيلينيوم في سوائل الجسم، ما يشير إلى دورها في تطور المرض.
واكتشف الباحثون أيضا أن ارتفاع تركيز بعض المعادن الأخرى بما فيها السترونتيوم والنيكل والأنتيمون يقلل من خطر الإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري. وهذا وفقا لهم سيساعد على فهم تأثيرها في العمليات المرتبطة بموت الخلايا العصبية في دماغ المصاب بالمرض.
وتجدر الإشارة، إلى أن مرض التصلب الجانبي الضموري، يصيب الجهاز العصبي المركزي وهو غير قابل للشفاء، ويؤدي إلى شلل الأطراف وضمور العضلات وكقاعدة يموت المصاب به خلال 2-5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النحاس الزنك السيلينيوم جامعة ميشيغان الجهاز العصبي ستيفن هوكينغ الجهاز العصبي المركزي الجانبی الضموری ارتفاع ترکیز
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم الحوافز الضريبية لهذه الشركات في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
وأشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
وقال إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية و هي نقص المواد الخام و تخصيص الأراضي و ارتفاع الرسوم و الضرائب و الجمارك.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة و تجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.