ضربة اقتصادية لإسرائيل.. فيتش تخفض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلا "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.
وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتش الحرب الإسرائيلية إسرائيل غزة الحرب الجيوسياسية الشيكل الأسهم تل أبيب الميزانية فيتش وكالة فيتش التصنيف الائتماني إسرائيل اقتصاد إسرائيل خسائر اقتصاد إسرائيل فيتش الحرب الإسرائيلية إسرائيل غزة الحرب الجيوسياسية الشيكل الأسهم تل أبيب الميزانية اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
تكاليف خيالية تكبدتها روسيا بعد 1000 يوم من الحرب في أوكرانيا
سلط تقرير لمجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء عن الخسائر التي تكبدتها روسيا خلال ألف يوم من الحرب مقابل تحقيق مكاسب إقليمية طفيفة.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن العملية العسكرية الخاصة، التي أطلقها فلاديمير بوتين في 24 شباط/فبراير 2022 تحرز تقدمًا. فبعد الصمود أمام الهجوم الأوكراني المضاد في صيف 2023، أعادت القوات المسلحة الروسية إطلاق هجومها منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وأضافت المجلة أن القوات الروسية تتقدم بشكل منهجي في منطقة دونباس، وقد سيطرت على مدن حولتها إلى حصون حقيقية وهي باخموت وأفدييفكا وفوهليدار.
ووفق المجلة؛ فقد شكل الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الروسية في آب/ أغسطس 2024 عاملًا مفاجئًا بالنسبة الجميع، بيد أنه لم يغير الديناميكية الأساسية لصالح روسيا.
ومع اقتراب فصل الشتاء، تستأنف روسيا إطلاق رشقات نارية من الطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف المدن والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 102 صاروخ و42 طائرة مُسيّرة منذ 26 آب/ أغسطس الماضي.
التكلفة البشرية والمادية
وذكرت المجلة أن انتخاب دونالد ترامب من شأنه إضعاف الدعم العسكري لكييف، فقد وعد الرئيس الأمريكي المستقبلي في حملته الانتخابية باعادة السلام إلى أوروبا، معبّرًا عن عدم رغبته في تقديم دعم كبير لأوكرانيا.
وقال ترامب حينها، "نحن مستمرون في منح مليارات الدولارات للرجل الذي يرفض إبرام اتفاق". ووفقا لمعهد كيل تعتبر الولايات المتحدة أكبر مقدم للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث ناهزت قيمة المساعدات 570 مليار دولار.
ويستطيع ترامب عند تسلمه السلطة، وفق المجلة، لوي ذراع كييف لإجبارها على التفاوض مع موسكو، مما يجعل الكرملين في موقع قوة أثناء المفاوضات. و
في انتظار حفل التنصيب في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، زاد جو بايدن شحنات المعدات العسكرية وسمح لأوكرانيا بضرب أهداف روسية باستخدام صواريخ أتاكمز.
وأوضح تقرير المجلة الفرنسية، أن هذه الحرب كلفت روسيا ثمنًا باهظًا، فمنذ إطلاقها خسرت روسيا 700 ألف جندي، وفي حين قُدر عدد الخسائر اليومية بـ 200 جندي في سنة 2022، فإن العدد يراوح اليوم بين 1500 و2000 جندي. وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بلغ عدد القتلى والجرحى من الجنود الروس 1950.
ويكلف تقدم الجيش الروسي على مسافة واحد كيلومتر مربع داخل التراب الأوكراني خسارة 10.5 جندي، كما يكشف وصول 10 آلاف جندي كوري شمالي الصعوبات التي تواجهها روسيا في التجنيد.
وقد استغرق الاستحواذ على 65840 كيلومترًا مربعًا ألف يوم. في المجمل، منذ شباط /فبراير 2022 استولت روسيا على 10.82 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، النسبة التي ترتفع لتصل 18 بالمئة عند حساب شبه جزيرة القرم والأجزاء التي تم ضمها من إقليمي دونيتسك ولوغانسك.
كما شملت الخسائر بحسب التقرير، أيضا الموارد المالية بعد تدمير حوالي 20 ألف وحدة من المركبات والطائرات. وبحسب موقع أوريكس الذي أحصى الخسائر المرئية للمعسكرين، خسرت القوات المسلحة الروسية 3569 دبابة قتالية و5008 مركبة مشاة قتالية.
وقدرت خسائر القوات الجوية الروسية بـ132 طائرة و147 مروحية. وقد شهد أسطول البحر الأسود غرق حوالي عشرين من سفينة. ونتيجة لذلك، غادرت السفن المتبقية إلى الموانئ البعيدة عن الجبهة.
وفي المقابل، تستطيع أوكرانيا الاستمرار في بيع إنتاجها من القمح، الذي يمثل 40 بالمئة من جملة صادراتها.
ضغوط ما بعد الصدمة والتضخم
وأوردت المجلة أنه على الرغم من عدم تأثر المجتمع الروسي بالتعبئة العامة في الوقت الحالي، غير أنه يعاني أيضًا من التكاليف الإنسانية للحرب. وعليه من المتوقع انخفاض عدد السكان في روسيا خلال السنوات المقبلة، من 146 مليون نسمة إلى 142 سنة 2030، ثم 138 مليونا سنة 2040، ومقارنة بفرنسا التي يبلغ معدل المواليد 1.79 لكل امرأة فيبلغ هذا الرقم في روسيا 1.5 لكل امرأة.
وبحسب النائب الأول لإدارة الرئيس سيرغي كيرينكو، يعاني حوالي 100 ألف من المحاربين القدامى العائدين من الجبهة من ضغوط ما بعد الصدمة غير المعالجة فضلا عن مشاكل الإدمان مما يزيد من عدوانيتهم ويشكل "مخاطر سياسية واجتماعية".
وتابعت المجلة قائلة إنه على المستوى الاقتصادي، أنفقت روسيا ما يعادل 320 مليار دولار منذ 24 شباط /فبراير 2022، بمعدل 320 مليون دولار يوميًّا. وقد أجبر ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت 9 بالمئة في سنة واحدة، البنك المركزي الروسي على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 21 بالمئة.
كما سُجل نقص في اليد العاملة، فوفقًا لمسح أجرته خدمة بي بي سي الروسية، تم نشر 90 ألف عرض عمل لسد شغورات في شركات الدفاع أو المجمع الصناعي العسكري في الفترة ما بين 15 آب/ أغسطس و15 أيلول/ سبتمبر.
وفي ختام التقرير نوهت المجلة بأن 2025 قد يشكل سنة المفاوضات بالنسبة لأوكرانيا، ولكنه أيضاً سنة الصدمات الاقتصادية والسياسية الكبرى بالنسبة لروسيا.