السودان عند "نقطة انهيار كارثية" والغموض يلف مفاوضات جنيف
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، من أن السودان وصل إلى "نقطة انهيار كارثية"، مع توقع تسجيل عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها.
وأشارت المنظمة إلى أنّ المجاعة والفيضانات أُضيفتا إلى قائمة التحديات التي يواجهها ملايين الأشخاص في البلاد التي مزّقتها الحرب، في ظلّ أكبر أزمة نزوح في العالم.
وقال عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، في بيان "هذه الظروف ستستمر وتزداد سوءاً إذا استمر الصراع والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية".
وأضاف "من دون استجابة عالمية فورية واسعة النطاق ومنسقة، فإننا نخاطر بأن نكون شاهدين على عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تفاديها في الأشهر المقبلة. نحن عند نقطة الانهيار، نقطة انهيار كارثية".
ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، أوقعت إلى الآن عشرات آلاف القتلى وأدت إلى أزمة إنسانية.
وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنّ الأرقام الأخيرة أظهرت أنّ هناك أكثر من 10.7 مليون نازح داخلياً في السودان، نزح العديد منهم عدّة مرّات.
وفي الوقت نفسه، فرّ 2.3 مليون شخص عبر الحدود إلى الدول المجاورة.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة، أدّت الفيضانات إلى تشريد أكثر من 20 ألف شخص منذ يونيو في 11 من ولايات السودان الثماني عشرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تدمير البنية التحتية بفعل هذه الفيضانات، ممّا أدّى إلى تعطيل وصول الإمدادات الحيوية.
وبالمجمل، نزح أكثر من 45 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، فر أكثر من 38 ألفاً منهم عبر الحدود.
وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تعتمده الأمم المتحدة، فقد دفع الصراع مخيّم زمزم بالقرب من مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور إلى المجاعة.
وفي الأثناء، أعلنت الولايات المتحدة، تمسكها ببدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا، حتى في غياب" ممثلي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي أبدى تحفظات على الطرح الأميركي.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلو في مؤتمر صحافي: "أجرينا مناقشات معمّقة مع الجيش السوداني لكنهم لم يعطونا تأكيداً بعد" فيما يتعلّق بمجيئهم في 14 أغسطس إلى سويسرا، ولكن "سنمضي قدماً في هذا الحدث (...) وهذا ما جرى توضيحه للطرفين، الجيش وقوات الدعم السريع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان المنظمة الدولية للهجرة الفاشر الجيش السوداني أخبار السودان حرب السودان الحرب السودانية السودان المنظمة الدولية للهجرة الفاشر الجيش السوداني الملف السوداني أکثر من
إقرأ أيضاً:
بعد تدفقها على طرفي الصراع.. رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة بالسودان
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تورك يدعو دول العالم لمواجهة إسرائيل بشأن احتلالها وتجاهلها "الصارخ" للقانونlist 2 of 2الفلبين ترفض تسليم الولايات المتحدة قسا متهما فما قصته؟end of listووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.