دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى جلسة غداً الاربعاء لمناقشة جدول اعمال من 46 بندا، ابرز ما فيها: عرض وزير البيئة منسق لجنة الطوارىء الحكومية للإجراءات والتدابير المتعلقة بخطة الطوارىء الوطنية. وعرض خطة ادارة ملف النازحين السوريين وتيويم الخطوات والاجراءات ذات الصلة اضافة الى تكليف وزير المهجرين متابعة موضوع اعادة النازحين في شقه المتعلق بالعودة الطوعية.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء يبحث في التحضيرات المتصلة بلجنة الطوارىء في حال حدوث أي سيناريو سلبي في البلاد، وقالت إن المجتمعين يستعرضون الوقائع والمعطيات والأمكانات، دون إغفال التذكير بالاتصالات الديبلوماسية من أجل تجنيب لبنان الحرب.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي سيطلع المجلس على اجواء هذه الاتصالات وسيؤكد أهمية التضامن والوحدة، معلنة أن موضوع فتح حساب مالي أو غير ذلك لزوم خطة الطوارىء قد يطرح خصوصا أن هناك أرقاما تقديرية حول التكلفة المطلوبة من أجل التحسب لها.
وكشف وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين عن تجهيز 1399 مدرسة ومهنية لإيواء النازحين على غرار ما حصل في العام 2006.
وتحدث عن سيناريوهات ثلاثة: حرب شاملة ترفع الكلفة الى 100 مليون، ونزوح بحدود ربع مليون الحاجة الى 250 الف دولار، واذا استمر الوضع على حاله في مائة الف نازح من الجنوب تحتاج فقط الى 25 مليون دولار.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أمانة مجلس الوزراء تحدد توقيتات الدوام الرسمي بدءًا من الأحد المقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن توقيتات الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة العراقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، مؤكدة العودة إلى النظام السابق المعتمد قبل شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الدوام الرسمي بكافة مؤسسات الدولة العراقية سيعود إلى ما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر".
وأضاف مجيد أن "التوقيتات ستكون هي نفسها المُعلنة سابقاً لكل وزارة ودائرة ومؤسسة، دون أي تغيير عن السياق المعتمد قبل حلول شهر رمضان".
كان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر آذار الماضي تقليص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع طبيعة الصيام وظروف العمل، فيما تم منح عطلة عيد الفطر ابتداءً من يوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، وفقاً لقرار رسمي يشمل المؤسسات كافة، باستثناء الخدمية منها.