نائب يطالب بإنشاء مجلس قومي للحرف التراثية للوصول إلى حلم ١٠٠ مليار صادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحرف التراثية واليدوية على مستوى الجمهورية، وتوجيه كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه الحرف، للمحافظة عليها وتنميتها، في إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال في النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية في الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر، لافتا إلى أن مصر تشتهر بالصناعات اليدوية المميزة والتى لا يوجد مثيلها في العالم، على رأسها صناعة السجاد اليدوي والفخار والخزف والجلود والمنسوجات والخرز والخوص والكورشيه والحصير والتطريز وصناعة الملابس التراثية.
أخبار متعلقة
نائب بـ«الشيوخ»: افتتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة يرسخ مكانة مصر كوجهة للسياحة الدينية
عضو بـ«اقتصادية النواب»: إلافراج عن 33 من المحبوسين احتياطيًا يعكس الرغبة نحو إرساء حالة من التصالح المجتمعي
وقال «محسب»، إنه سبق له التقدم باقتراح بشأن إنشاء مجلس قومي للحرف التراثية واليدوية لزيادة الاستفادة من القطاع في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية، على أن يتولى هذا المجلس تنظيم وإدارة هذه القطاع وبحث سبل تطويره بالشكل الأمثل وحل كافة المشكلات التي تواجهه بسبب تعدد الجهات المشرفة عليه في غياب تام للتنسيق بينهم، كذلك إعداد خطط للترويج للصناعات الحرفية وفتح أسواق خارجية لها، والعمل على تيسير حصول الحرفيين على المواد الخام التي تقوم عليها صناعتهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الحرف تستوعب مئات الأسر خاصة في الريف المصري وتمثل مصدر دخل أساسي لهم، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت الصناعات الحرفية التي تصنف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تراجعا شديدا، رغم قدرة هذا القطاع الحيوي في المشاركة الفاعلة في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، خاصة أنه لا يحتاج فترة طويلة لزيادة فاعليته فقط مدة من 6 أشهر إلى عام، كذلك لا يحتاج مصادر تمويل ضخمة.
وأوضح «محسب»، أن هذا القطاع الحيوي يستوعب نحو 2 مليون حرفي في مختلف القطاعات، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه القطاع والتى كانت سببا في تراجع الصناعات الحرفية بشكل ملحوظ، منها أنه لا يوجد حصر شامل للحرف والعاملين بالمنظومة، وعدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية، وغياب قواعد البيانات التي يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، كذلك ارتفاع تكلفة الاشتراك في المعارض الخارجية رغم كونها أحد أهم آليات التسويق، كما يعانى القطاع من محدودية المواد الخام والأولية المتوافرة لعدد من أنواع الصناعات الحرفية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تقديم الدعم الفنى اللازم للارتقاء بإمكانات وقدرات الحرفيين وإدخال حرفيين جدد لضمان استدامة وتوارث هذه المهن، وهو ما يساهم في تنمية التجمعات التراثية والحرفية القائمة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، بالإضافة إلى رفع القدرات التصديرية للحرفيين بما يؤهلهم للمنافسة بمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين النائب أيمن محسب الحرف التراثية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الملاسنات تعود إلى مجلس جهة كلميم ومستشار يطالب بعزل الوالي والرئيسة بوعيدة
زنقة 20 | الرباط
عادت المشاحنات و الملاسنات الى دورات مجلس جهة كلميم واد نون، الذي عقد دورة مارس العادية اليوم الإثنين.
وعرفت الدورة مشادات كلامية بين الرئيسة و أعضاء بالمجلس المنتمين للمعارضة والمكتب المسير.
المستشار ابراهيم حنانا كشف أن نواب رئيسة المجلس يباشرون مهامهم دون توفرهم على تفويض رسمي، ما يطرح علامات استفهام حول قانونية القرارات والإجراءات التي يتخذونها.
وأشار ابراهيم حنانا احد ابرز المعارضين بمجلس جهة وادنون، إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا قانونيًا واضحًا، حيث يُفترض أن يحصل نواب الرئيسة على تفويضات رسمية تخول لهم ممارسة اختصاصاتهم بصفة قانونية.
كما دعا الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الخلل وضمان احترام القوانين المنظمة لعمل المجالس الجهوية.
وتأتي هذه التصريحات، في ظل أجواء متوترة داخل المجلس المثير للجدل، حيث تتصاعد الخلافات حول تدبير شؤون الجهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في كلميم وادنون مما قد يعطل التنمية ويفتح مسنقبل الجهة على المجهول.
محمد أبودرار، عضو مجلس الجهة عن فريق المعارضة، طالب عقب إنتهاء دورة مارس بعزل والي جهة كلميم وادنون و رئيسة مجلس الجهة.
و قال أبودرار، في تصريح لوسائل الإعلام “بصفتنا ممثلين للأمة و كأعضاء المجلس ندعو السيد وزير الداخلية لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها المجلس خاصة ما أثرناه من دعم رئاسة المجلس تحويل مالي لجمعية بدون وجود إتفاقية”.
و أضاف أبودرار : ” هذه النقطة ناقشناها في الدورة السابقة و كنا ننتظر من الوالي أن لا يؤشر على الميزانية فإذا به يؤشر عليها في تجلي واضح لشرعنة الخروقات”.