شهادة بيانات.. ننشر إجراءات إصدار تراخيص البناء الجديدة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
حددت وزارة التنمية المحلية، ضوابط استخراج تراخيص البناء الجديدة وذلك بعد إجراء الكثير من التعديلات بهدف التيسير على المواطنين واختصار دورة إصدار تراخيص البناء.
إجراءات استخراج تراخيص البناء1. تقديم الطلب: يقدم المواطن طلبًا يتضمن التعاقد مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين وتوكيله رسميًا.
2. تقديم الرسومات والتصميمات الهندسية وفقًا للأكواد والاشتراطات البنائية المعتمدة، مع المستندات التي تثبت ملكية الأرض، ووثيقة التأمين إذا لزم الأمر.
2. مراجعة ملف الترخيص: يتم مراجعة الملف من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتحقق من توافق الرسومات مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية والمعمارية، وذلك خلال 14 يومًا.
3. التعاقد مع مهندس ومقاول: يتعاقد المواطن مع مهندس للإشراف ومقاول للتنفيذ، ويتم تقديم نسخة من هذه التعاقدات للمركز التكنولوجي.
إجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع
1. تقديم الطلب: يقوم المواطن بتقديم طلب إلى المركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات الموقع.
2. إعداد الرفع المساحي: يتم إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن للرسوم، وذلك من خلال إحدى الجهات المساحية المعتمدة (مثل إدارة المساحة العسكرية، مديرية المساحة، مركز شبكات المرافق بالمحافظة، أو وحدة المتغيرات المكانية). المدة اللازمة لإتمام الرفع المساحي هي 15 يومًا.
3. إصدار بيان صلاحية الموقع: تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع بعد التحقق من مطابقة الموقع للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري، ويتم اعتماد البيان وتسليمه للمواطن عبر المركز التكنولوجي في غضون 5 أيام.
4. المدة الإجمالية: تستغرق إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع إجمالًا 20 يومًا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء منظومة البناء مخالفات البناء التنمية المحلية شهادة بيانات
إقرأ أيضاً:
اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة، ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ القوانين والأنظمة، ومنع التجاوزات أو التدخلات في اختصاصاتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.
وأكّد الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم المديريات والمؤسسات والمكاتب الحكومية، على أهمية تعزيز النظام والقانون، والتصدي للتعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة، والتي تهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق تكامل الأدوار في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع عمليات استغلال الأراضي، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.
وأشار الاجتماع، إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات بحق مخالفات البناء في المناطق الحضرية والمخططات وفقًا لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وشدد الاجتماع، على أن هذه اللائحة تأتي في إطار جهود تعزيز حماية التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن، ويدعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل العمراني والبيئي.