سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر وحبس بعد تسببه فى فقدانها الحمل.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
"انهال علي ضربا وتسبب في فقداني لحملي، وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بسببه، ليتركني في المستشفى شهر كامل دون أن يسال عني، وعندما عدت للمنزل وجدته قد أخلاه من المنقولات، واستولي على متعلقاتي الخاصة ومصوغاتي، وطالبني بأن أعيش في منزل الزوجية على الأرض -عقابا لي-، وذلك بعد أن رفض عنف شقيقاته ضدي وتدخلهم في حياتي".
وأضافت الزوجة: "دمر حياتي، وأنهال علي ضربا، وكاد أن يتسبب في موتي بعد تدهور حالتي الصحية وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها والشهود، وكذبت ما جاءه في ادعاءاته بنشوزي وهجري لمسكن الزوجية، وتحرير محضر عدم تعرض ضده بسبب عنفه وتهديده لى عدة مرات".
وتابعت: "أقمت دعوي طلاق للضرر، وحررت محاضر ضده لإثبات عنفه ضدي، وأقمت جنحة ضرب وتعدي وفقا للتقارير الطبية لحالتي الصحية، بعد تدهور حالتي الصحية وفقاً لشهادة الشهود وشهادة الطبيب المعالج لي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
استثناء 3 حالات من البناء خارج الحيز العمراني وفقا للقانون.. تفاصيل مهمة
البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وذلك وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
حظر البناء خارج الحيز العمرانيقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن القانون حظر البناء خارج الحيز العمراني، منعا للتوسع في التعدي على الأرضي الزراعية بالبناء المخالف، وتقنين عملية البناء، لكنه أيضا وضع بعض الاستثناءات:.
وأضاف «ميزار»، في تصريح خاصة لـ «الوطن» أن القانون حدد 3 حالات يجوز فيها البناء خارج الحيز العمراني، طبقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، التي تضمنت:.
- يستثنى من الحظر خارج الحيز العمراني، الأراضي التي يقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الحيواني، أو الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى أو المدن والتي يقام عليها مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- ثالثاً الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.