أعلى فترة سداد 12 سنة.. اعرف تفاصيل الحصول على قرض شخصي لشراء سيارة
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يقدم بنك الإسكندرية الحكومي، تمويلا شخصيا بغرض شراء سيارة جديدة أو مستعملة بدون حظر بيع، ويتميز بأن مدة السداد تصل إلى 12 عامًا، ويمكن الحصول على التمويل سواء الأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك الإسكندرية، قيمة التمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه حسب فئة العميل، وبالنسبة الشروط للعملاء بضمان الوظيفة، يكون الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.
والحد الأدنى لعمر العميل للحصول على قرض شخصي من بنك الإسكندرية بغرض شراء سيارة يكون من 21 عامًا إلى 65 عامًا، ويتيح البنك تأمينا على الحياة طوال مدة التمويل، وفترة سداد تصل إلى 12 سنة.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الإسكندريةوبالنسبة للمستندات المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي، وخطاب مفردات مرتب وفاتورة مرافق حديثة غاز أو كهرباء أو تليفون على ألا يتجاوز تاريخها 3 أشهر، وعرض سعر السيارة أو رخصة السيارة، فيما يمكن طلب مستندات إضافية بحسب برنامج التمويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض السيارة قرض سيارة جديدة قرض سيارة مستعملة بنك الإسكندرية على قرض
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام