ترامب يقاضي «العدل» الأمريكية ويطالبها بتعويض 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
متهمًا إياها بممارسة «اضطهاد سياسي» ضدّه، تقدّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى ضد وزارة العدل الأمريكية.
الدعوى التي تم التقدّم بها الأسبوع الماضي وأُعلن عنها الإثنين، تتّهم وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بالسعي إلى "إلحاق أذى" بالرئيس السابق، على خلفية عملية دهم لدارته في فلوريدا لاستعادة وثائق مصنّفة سرية.
ووُجّهت إلى ترامب في فلوريدا 31 تهمة على صلة بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، لرفضه إعادة وثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته.
في الشهر الماضي، أسقطت قاضية في الولاية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
وكان عناصر في مكتب التحقيقات اليفدرالي دهموا دارة ترامب في مالاراغو في الثامن من أغسطس/آب 2022 تنفيذا لمذكرة تفتيش أصدرها قاض فدرالي، لاستعادة وثائق مصنّفة سرية، بينها سجلات للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، يعتقد أنها كانت محفوظة في دارته على نحو غير آمن.
ويطلب ترامب في الدعوى تعويضا قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية.
وجاء في نص الدعوى أن «غارلاند وراي ما كان يجب إطلاقا أن يوافقا على عملية الدهم وما نجم عنها من توجيه الاتهام للرئيس ترامب لأن البروتوكول الراسخ بالنسبة للرؤساء السابقين ينص على استخدام وسائل غير إنفاذية للحصول على سجلات خاصة بالولايات المتحدة».
وبحسب النص فإن «غارلاند وراي قررا أن يحيدا عن البروتوكول الراسخ لإلحاق أذى بالرئيس ترامب»، في خطوة أشار إلى أن «النية الواضحة منها الانخراط في اضطهاد سياسي».
وأمام وزارة العدل مهلة 180 يوما للرد على الدعوى. وفي حال تعذّر على الطرفين التوصل لتسوية، تحال العدوى على محكمة فدرالية. وتاريخ ترامب حافل بدعاوى مدنية تقدّم بها ثم عاد وسحبها في اللحظات الأخيرة.
وفي مايو الماضي، دين ترامب في نيويورك بـ34 تهمة على صلة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.
كذلك يواجه ترامب تهما في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020 التي خسرها في مواجهة الرئيس جو بايدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء