اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه فى منطقة قصر النيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.
تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة فتاة اخبار الحوادث سرقة سرقة بالإكراه جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
الفتوى و"السرقة"
منذ أن تعددت البرامج التى تستضيف شيوخا للإفتاء فى أمور الدين، وتنوعت وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك، وأمر الفتوى أصبح مستباحا بشكل كبير، حتى أننا نفاجأ بين الحين والآخر بفتوى غريبة تثير حالة من الجدل والتشتت حول مفاهيم دينية محسومة بالفعل ولا تقبل النقاش.
هل وصل بنا الحال إلى سماع فتوى تبيح سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز؟ بكل أسف نقول نعم، الغريب أن هذا الكلام لم يخرج من فم جاهل أو أمي أو العامة، ولكن خرج على لسان أستاذ جامعي بجامعة الأزهر، وهو الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية، وبناءً عليه أعلنت جامعة الأزهر، تحويل الأستاذ إلى التحقيق، بعد الفتوى التي أجاز فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز، وكان الأستاذ بالأزهر قد قال عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهداً بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".
وكان الدكتور إمام رمضان قد أثار الجدل قبل 5 سنوات وتعرض للتحقيق والإيقاف وقتها، بعدما أجبر طالبين بجامعة الأزهر على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم، وأنه بذلك يحاول توصيل رسالة إلى الطلاب بضرورة الثبات على العقيدة، وقتها دافع عن نفسه بقوله "طبَّقت مفهوم الإغواء بأن اللي عايز ينجح في المادة يطلع يعمل ما يُطلب منه، وفيه طَلَبَة رفضت الخروج قبل ما يعرفوا إيه المطلوب".
واذا كان الجدل الذى أثير حول الاستاذ وقتها حول مفهومه لطرق التدريس، التى كان بإمكانه اختيار طريقة أكثر رقيا وتحضرا من تلك الطريقة "المبتذلة" فى ايصال المعلومة، وهو أمر يدفعنا إلى النظر مرة أخرى فى أهلية بعض من يقومون بالتدريس فى الجامعات، وهو أمر بات حتميا، على أن يتم تقييم الأساتذة كل فترة من الوقت، حتى نتجنب كثيرا من المشكلات التى تنجم عن تعنت الأساتذة تجاه الطلاب أو فرض وجهات نظرهم التى تكون غير صالحة فى بعض الاوقات.
هل نحن بحاجة إلى فتوى تجيز سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز؟ سؤال لابد وأن نتعمق فى الاجابة عنه، لأن الإجابة تتطرق لجوانب عدة أولها فكرة السرقة فى حد ذاتها، والتى حرمها ديننا حتى أن رسول الله عليه السلام أقسم بأن السرقة لو كانت من ابنته فاطمة- وهى الأغلى والأقرب لقلبه- لقطع يدها، وثانيها حتى لو كانت الفواتير مرتفعة وهناك سرقات للخدمات من قبل بعض المستهلكين، فان هذا لا يعني جواز السرقة حتى نشعر بالعدل كما أفتى الاستاذ.
للأسف هناك أعداد ليست قليلة من المستهلكين يقومون بسرقة التيار الكهربائي وباقي الخدمات، وهم يبررون ما يفعلون بنفس منطق هذا الأستاذ الجامعي، وهؤلاء لا يدركون المعنى الحقيقي للحلال والحرام، مع أن الحد الفاصل بينهما معلوم للجميع، ولكن أن تعطيهم سندا شرعيا بفتوى مغلوطة فهذا هو الحرام بعينه.
نقول كل من يدّعى العلم وهو للأسف علم مشوب بالجهل والانتهازية، وينصب نفسه أمينا على الفتوى، استقيموا وإياكم وأمانة الكلمة!
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»