اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه فى منطقة قصر النيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل.
تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة فتاة اخبار الحوادث سرقة سرقة بالإكراه جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك بالخانكة إلى مايو القادم
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بقتل سائق توك توك بسلاح أبيض "كتر"، وشرعوا في سرقة الدراجة النارية "التوك توك"، بدائرة قسم الخانكة بمحافظة الـقليوبية، لجلسة الدور الأول من شهر مايو المقبل للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين عبد الرحمن ر ع م" و"أحمد ر ع م" و "عمرو ا م ع ف" و "محمد م ع ح"، في القضيه رقم ٢٧١٣ /٢٠٢٤ جنح الخانكة، والمقيدة برقم ٤٠١٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، إلى محكمة الجنايات لأنهم في يوم ٢٩ مارس ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخانكة محافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه عبد الحميد عطية عبد الراضي أبو الحسن، عمداً مع سبق الإصرار وذلك أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وسرقة دراجته النارية كرها عنه، وأحيل المتهمون إلى المحكمة لمحاكمتهم والتي أصدرت قرارها المتقدم.