قحت/تقدم اختطاف الثورة كمشروع وصول للسلطة فشل (ولفظتهم الثورة)، مشروع البقاء في السلطة مع العسكر فشل (انقلب عليهم الشق العسكري)، مشروع العودة الي السلطة من خلال التحالف مع حميدتي عبر الاطاري كذلك فشل، الوصول الي السلطة من خلال تقاسم الأدوار مع التمرد وقيامهم بالتغطية السياسية فشل.

وكل محاولاتهم للعودة من خلال منابر التفاوض بذريعة إيقاف الحرب، وتبني السلام، وتأجيج الأزمة الانسانية (فشل).

.

نخبة فاشله ثورياً، وفاشله في الحكم وإدارة السلطة، وفاشله في التمرد، وفاشله في العمالة..

حلكم الوحيد تتحولوا الي منظمة طوعية(NGO) أو جماعة ضغط سياسي تتبني قضايا البيئة، والمرأة وأشياء اخري.. وليس لانكم ستنجحون في تحقيق اهدافها، وإنما بسبب ميوعة مؤشرات نجاح وفشل تلك المنظمات، وبسبب عدم مبالاة الناس بنجاحها أو فشلها.

Gasim A. Alzafir

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

الوحدة نيوز/ استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية.

تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد.

ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي.

عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء.

وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية.

وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس.

واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: العدالة لا تخضع للأهواء والأجيال القادمة هي الحكم على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • مجلس النواب يستمع لمذكرة الحكومة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية
  • وردنا من صنعاء.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية
  • الحكومة تقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • اقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • محافظ حجة يتفقد سير تنفيذ الاعمال الإنشائية في مستشفى المحابشة
  • تقرير: 6 سيناريوهات محتملة للعدوان وإدارة الحكم في قطاع غزة
  • استشاري نفسي: "التمرد على نموذج السلطة" عنوان مرحلة المراهقة