أرباح دانة غاز تهبط 25% في النصف الأول مع انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تراجعت الأرباح الصافية لشركة دانة غاز الإماراتية بنحو 25 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 304 ملايين درهم (83 مليون دولار)، وهو ما عزته الشركة لانخفاض أسعار النفط والخصومات على بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق.
وقالت دانة غاز في بيان، الأربعاء، إن إيراداتها في الستة أشهر الأولى من العام انخفضت بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 814 مليون درهم (222 مليون دولار)، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا.
وذكر البيان أن متوسط سعر خام برنت انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 بالمئة إلى 80 دولارا للبرميل مقابل 107 دولارات للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الشركة إن زيادة إنتاجها في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15 بالمئة أثر بشكل إيجابي في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط.
وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة في البيان إن "نتائج النصف الأول لدانة غاز تعكس البيئة الصعبة التي يواجهها منتجو الهيدروكربونات وسط انخفاض أسعار النفط العالمية".
وأضاف: "لمواجهة هذا التراجع في أسعار الطاقة، ركزت الشركة على زيادة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحصيل المستحقات المتأخرة من حكومتي مصر وإقليم كردستان العراق".
وقالت دانة غاز إنها استلمت 80 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، التي وجدت صعوبة أحيانا على مدى أكثر من عشر سنوات في تسديد المستحقات في موعدها.
وأوضحت الشركة في بيانها أن شركة بيرل بتروليوم، وهي كونسورتيوم تملك دانة غاز حصة أغلبية فيه، استلمت "مؤخرا" 101 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان "على الرغم من التحديات المستمرة داخل العراق. كما يتم إجراء مناقشات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتسوية جميع المستحقات غير المسددة في أقرب وقت ممكن".\
وذكرت دانة غاز أنها حصّلت أيضا 26 مليون دولار من مصر الموقع الآخر لعملياتها.
وأضافت أن مستحقاتها غير المستلمة بلغت في نهاية يونيو "356 مليون درهم (97 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و150 مليون درهم (41 مليون دولار) في مصر".
وانخفض إجمالي إنتاج دانة غاز اثنين بالمئة إلى 59 ألفا و800 برميل من المكافئ النفطي يوميا في النصف الأول مقارنة مع مستواه قبل عام بسبب انخفاض معدل الإنتاج في مصر 12 بالمئة وهو ما يتجاوز الزيادة المحققة في إقليم كردستان العراق البالغة 6 بالمئة. وعزت الشركة انخفاض معدل الإنتاج في مصر إلى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.
يذكر أن شركة دانة غاز، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أول وأكبر شركة من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ولديها أصولا ومشروعات في مجال استكشاف وإنتاج ومعالجة الغاز في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، بحسب موقعها الإلكتروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إقليم كردستان مصر الإمارات إقليم كردستان إقليم كردستان طاقة فی إقلیم کردستان العراق انخفاض أسعار النفط النصف الأول ملیون دولار من العام
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد