أرباح دانة غاز تهبط 25% في النصف الأول مع انخفاض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تراجعت الأرباح الصافية لشركة دانة غاز الإماراتية بنحو 25 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 304 ملايين درهم (83 مليون دولار)، وهو ما عزته الشركة لانخفاض أسعار النفط والخصومات على بيع المكثفات في إقليم كردستان العراق.
وقالت دانة غاز في بيان، الأربعاء، إن إيراداتها في الستة أشهر الأولى من العام انخفضت بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 814 مليون درهم (222 مليون دولار)، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا.
وذكر البيان أن متوسط سعر خام برنت انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25 بالمئة إلى 80 دولارا للبرميل مقابل 107 دولارات للبرميل في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الشركة إن زيادة إنتاجها في إقليم كردستان العراق وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 15 بالمئة أثر بشكل إيجابي في الحد من تأثير انخفاض أسعار النفط.
وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة في البيان إن "نتائج النصف الأول لدانة غاز تعكس البيئة الصعبة التي يواجهها منتجو الهيدروكربونات وسط انخفاض أسعار النفط العالمية".
وأضاف: "لمواجهة هذا التراجع في أسعار الطاقة، ركزت الشركة على زيادة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحصيل المستحقات المتأخرة من حكومتي مصر وإقليم كردستان العراق".
وقالت دانة غاز إنها استلمت 80 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، التي وجدت صعوبة أحيانا على مدى أكثر من عشر سنوات في تسديد المستحقات في موعدها.
وأوضحت الشركة في بيانها أن شركة بيرل بتروليوم، وهي كونسورتيوم تملك دانة غاز حصة أغلبية فيه، استلمت "مؤخرا" 101 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان "على الرغم من التحديات المستمرة داخل العراق. كما يتم إجراء مناقشات مع حكومة إقليم كردستان العراق لتسوية جميع المستحقات غير المسددة في أقرب وقت ممكن".\
وذكرت دانة غاز أنها حصّلت أيضا 26 مليون دولار من مصر الموقع الآخر لعملياتها.
وأضافت أن مستحقاتها غير المستلمة بلغت في نهاية يونيو "356 مليون درهم (97 مليون دولار) في إقليم كردستان العراق و150 مليون درهم (41 مليون دولار) في مصر".
وانخفض إجمالي إنتاج دانة غاز اثنين بالمئة إلى 59 ألفا و800 برميل من المكافئ النفطي يوميا في النصف الأول مقارنة مع مستواه قبل عام بسبب انخفاض معدل الإنتاج في مصر 12 بالمئة وهو ما يتجاوز الزيادة المحققة في إقليم كردستان العراق البالغة 6 بالمئة. وعزت الشركة انخفاض معدل الإنتاج في مصر إلى التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.
يذكر أن شركة دانة غاز، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أول وأكبر شركة من القطاع الخاص تعمل في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، ولديها أصولا ومشروعات في مجال استكشاف وإنتاج ومعالجة الغاز في الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق، بحسب موقعها الإلكتروني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إقليم كردستان مصر الإمارات إقليم كردستان إقليم كردستان طاقة فی إقلیم کردستان العراق انخفاض أسعار النفط النصف الأول ملیون دولار من العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد