فاجعة إقليم أزيلال الطرقية تصل البرلمان.. ومطالب بضرورة العناية بالبنية التحتية للمناطق الجبلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
وجّه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، موضوعه ضرورة "العناية بالمناطق الجبلية والقروية على ضوء فاجعة اقليم أزيلال"
وجاء في السؤال نفسه، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "الحادث المأساوي، الذي عرفه إقليم أزيلال على مقربة من مدينة دمنات، يعتبر أحد تجليات واقع التردي الذي تعاني منه المناطق الجبلية والقروية، على مستوى البنية التحتية الطرقية والخدمات الأساسية".
"إن هذا الحادث الذي أودى بحياة 24 مواطنا، ضمنهم سيدتان وطفل، وفق السنيتي، أعاد إلى الأذهان حوادث مماثلة، لعل قاسمها المشترك هو ضعف البنية الطرقية والعشوائية التي تطبع النقل بهذا المجال، الذي لازال خارج دائرة الدولة الاجتماعية التي وعدتم بها في البرنامج الحكومي"، يوضح المصدر ذاته.
ومن هذا المنطلق، يشرح رئيس الفريق الحركي، فإن "التساؤل ينصب على رؤية الحكومة لتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية، وهل هناك نية لدى الحكومة لتنزيل قانون الجبل أو وكالة خاصة بهذه المناطق؟".
وزاد السنيتي أن "النقل المزدوج يبقى على علاته، والنقل السري هو الملاذ الوحيد للساكنة إن وجد، دون الحديث عن ظروف التنقل التي تغيب عنها أدنى شروط الكرامة".
وأمام هذا الوضع؛ تساءل المصدر نفسه عن "الاجراءات المزمع اتخاذها لبناء وصيانة وتصنيف وتسييج وتشوير الطرق الجبلية؟".
وبالنسبة إلى الحادث المأساوي لإقليم أزيلال، يردف السنيتي، "نستوضحكم بخصوص الآثار التي سيتم ترتيبها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعويض عائلات المتوفين ضحايا حادثة السير؟".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير يعري الفساد في قطاع الأدوية ومطالب بإصلاح عاجل
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى إصلاح جذري لمنظومة الأدوية بالمغرب، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين. وطالبت الشبكة بمراجعة شاملة للمرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وضمان الأمن الدوائي.
وأكدت الشبكة المغربية، ضمن تقرير مطول لها، أن المرسوم الحالي لتحديد أسعار الأدوية، والذي تم إقراره سنة 2013، يعاني من العديد من الثغرات التي تستغلها شركات الأدوية المستوردة لرفع أسعار أدويتها بشكل كبير. واعتبرت الشبكة أن هذا المرسوم قد صمم لحماية مصالح هذه الشركات، وليس لحماية صحة المواطنين.
وطالبت الشبكة بتعديل هذا المرسوم لجعله أكثر حماية لمصلحة المرضى ولصندوق التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والتعاضديات. كما دعت إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي، من خلال تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية والاستثمار الوطني في هذا المجال.
إلى ذلك، طالبت الشبكة بإلغاء المرسوم الحالي وتطوير مشروع قانون جديد لمدونة الأدوية، يحدد آليات جديدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل عادل وشفاف.
وبخصوص تشجيع الصناعة الوطنية؛ دعت الشبكة إلى دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لمراقبة أسعار الأدوية بشكل دوري، وضمان عدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، مؤكدة على أهمية ضمان الأمن الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
وسلطت الشبكة الضوء على ما أسمته فوضى بيع الأدوية والمكملات الغذائية المزورة عبر الأنترنيت رغم خطورتها على صحة وحياة المستهلك، وقالت إن ظاهرة انتشار بيع الأدوية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية خارج الصيدليات بالمغرب، والترويج لها وبيعها عبر وسائل متعددة غير مرخصة بما فيها الترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي والأنترنيت، يعرض صحة المستهلك إلى الخطر وتحقق الجهات المروجة لها أرباحا طائلة رغم أنها ضارة وخطيرة على صحة المستهلك، وهو ما يعتبر إجراما دوائيا مخالفا للقانون ولمدونة الأدوية والمستلزمات الطبية سواء تعلق الأمر بالأدوية، أو بالمواد الخام لإنتاج الأدوية، أو بالأجهزة والمعدات ذات الاستعمال الطبي وبمستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وتحت أسماء تجارية متنوعة.
وكشفت تقارير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و250% مقارنة بأسعارها في دول أخرى، وذلك لعدد كبير من الأدوية الحيوية، مثل أدوية السكري والربو وضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسرطانات.
وتؤكد هذه التقارير أن هامش الربح في قطاع الأدوية بالمغرب يعد من بين الأعلى في دول شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل المغرب « جنة الأسعار الباهظة للدواء »، الأمر الذي يستفيد منه بشكل كبير الشركات متعددة الجنسيات، على حساب جيوب المواطنين والموارد المالية للدولة.
وتوضح دراسة مشتركة بين الكنوبس وإدارة الجمارك المغربية، أن ارتفاع أسعار الأدوية يؤدي إلى نزيف في احتياطات المغرب من العملة الصعبة، ويعرقل مسيرته نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وساقت الشبكة مثالا عن ذلك بقول إن سعر دواء التهاب الكبد الفيروسي في المغرب يبلغ بين 3000 و6000 درهما، بينما لا يتجاوز سعره 800 درهم في مصر، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين أثمنة نفس الدواء المستورد تحت علامات تجارية مختلفة، بل إن بعض الأدوية الجنيسة سعرها يفوق سعر الدواء الأصيل في بعض الدول.
كلمات دلالية إصلاح فساد قطاع الأدوية
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة