"فيتش" تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني وتعدل نظرتها المستقبلية إلى سلبية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفض تصنيف إسرائيل الائتماني من "+A" إلى "A"، مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة، والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن المالية العامة لإسرائيل تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
كما أشارت "فيتش" إلى أن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.
أمر طبيعي
وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في تعليقه على قرار وكالة "فيتش" بشأن تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي أن إسرائيل تخوض حربا وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصاديا في تاريخها، مشيرا إلى أن الحرب يتم شنها على عدة جبهات في الوقت نفسه وهي مستمرة منذ ما يقرب من عام.
وشدد على أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب وتداعياتها والمخاطر الجيوسياسية هو "أمر طبيعي".
وأضاف: "اقتصاد إسرائيل قوي ونحن نديره بشكل صحيح ومسؤول".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصنيف إسرائيل الائتماني اقتصاد إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الصين تخفض ضرائب شراء المنازل ضمن جهود لدعم الاقتصاد
أعلنت الصين عن تخفيضات ضريبية للمشترين والمطورين العقاريين، في خطوة تهدف إلى وقف تراجع أسعار العقارات وتعزيز الانتعاش في سوق الإسكان.
وحسب الإعلان خفضت الحكومة ضريبة رسوم الشراء إلى 1% فقط للمشترين لأول أو ثاني منزل بمساحة تصل إلى 140 مترا مربعا، بعد أن كانت تصل إلى 3%. وسيتم تطبيق هذه السياسة في المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي.
كما أعلنت إدارة الضرائب الوطنية عن تخفيض عتبة ضريبة تقدير الأراضي بنسبة 0.5 نقطة مئوية، وهي ضريبة تُفرض عادة على المطورين عند بيع الوحدات السكنية.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال تشين وين جينغ، مدير الأبحاث في "تشاينا إندكس هولدينغز"، إن سوق العقارات استقر مؤقتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن الدعم المالي قد يساهم في تعزيز هذه الحركة.
وبحسب التقرير، فإن وزير المالية لان فوآن كان قد أشار إلى أن الصين تتجه لاستخدام أدوات مالية أقوى لدعم الاقتصاد المتباطئ، موضحا أن البلاد تسعى لاتخاذ خطوات جريئة مع قدوم دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقد لاحظت بلومبيرغ في تقريرها أن الصين بدأت في دراسة هذه الخطوات منذ يوليو/تموز المنصرم، حيث أشارت حكومات محلية في بكين وشنغهاي إلى إمكانية تنفيذها في الوقت المناسب.
وعلى الرغم من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها بكين منذ سبتمبر/أيلول، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة البنكية، ما زال الطلب المحلي ضعيفا.
ويطالب الاقتصاديون بمزيد من الدعم المالي لضمان تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني بمستوى 5% لهذا العام، وهو الهدف الذي أكده الرئيس شي جين بينغ الشهر الماضي.
وارتفعت مبيعات العقارات السكنية في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى هذا العام، وهذا يشير إلى أن تدابير الدعم قد بدأت تعيد بعض الثقة إلى السوق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان