الاتحاد الأوروبي يحذّر ماسك قبل مقابلته مع ترامب على "إكس"
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
وجّه مفوّض الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون رسالة إلى مالك منصّة إكس إيلون ماسك، يوم الإثنين، قبل ساعات قليلة من مقابلة مباشرة مع ترامب عبر المنصّة، لتذكيره بالالتزامات بالاعتدال على الشبكة الاجتماعية لتجنّب "تضخيم المحتوى الخطير".
وفي الرسالة الموجّهة إلى الملياردير الأميركي والتي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها، ذكّر تييري بريتون ماسك بالتزاماته في إطار القانون الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية، مشيراً بشكل خاص إلى أنّ ضرورة الاعتدال هذه تنطبق على كلّ مستخدمي منصّة إكس، "بما في ذلك أنتم".
ولدى إيلون ماسك الذي اشترى منصة إكس في العام 2022، أكثر من 193 مليون متابع على المنصة.
وماسك المعروف بتصريحاته النارية ضدّ الديموقراطيين الأميركيين، سيُجري المقابلة مباشرة مع المرشّح الجمهوري الذي يدعمه بقوّة.
وقال تييري بريتون في رسالته إنّ هذه المقابلة "ستكون متاحة أمام مستخدمي إكس داخل الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "مكاتبنا وأنا سنكون يقظين للغاية (...) تحسبا لأي انتهاكات محتملة لقانون الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية، ولن نتوانى عن استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك إجراءات مؤقتة، إذا كان ذلك ضروريا لحماية المواطنين الأوروبيين".
وبموجب القانون الأوروبي الجديد، سيكون على جميع المنصّات عبر الإنترنت إنشاء نظام للإبلاغ عن المحتوى الإشكالي والتصرّف "على الفور" لإزالة أي محتوى غير مشروع أو جعل الوصول إليه مستحيلا بمجرّد علمها به.
وفي ديسمبر، فتحت بروكسل تحقيقا رسميا ضدّ شبكة التواصل الاجتماعي إكس، للاشتباه في انتهاكها التزاماتها في مكافحة المعلومات المضلّلة. وأشارت المفوضية الأوروبية بشكل خاص إلى انخفاض عدد المشرفين وإلى نظام غير فعّال للإبلاغ عن المحتويات غير القانونية. وحينها، أكّدت الشبكة الاجتماعية أنّها ستبقى "ملتزمة باحترام الأنظمة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تييري بريتون إيلون ماسك إكس ماسك وترامب ماسك إكس ماسك ثروة ماسك تييري بريتون إيلون ماسك إكس انتخابات أميركا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية