فيتش تخفض التصنيف الائتماني لـ إسرائيل بنظرة مستقبلية سلبية.. وهبوط مستمر للشيكل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت القناة 12 العبرية، إن وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من A+ إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقال "فيتش" إن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن "المالية العامة لإسرائيل تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزا في الميزانية بنسبة 7.
وتابعت "فيتش"، إنه "بالإضافة إلى الخسائر البشرية للصراع وتوسعه، فإن ذلك قد يؤدي ذلك إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية الأساسية، وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية".
وتقول الوكالة إن العوامل الأخرى التي تدفع إلى خفض التصنيف هي "الانقسام السياسي في البلاد، والضرورات العسكرية" التي تعرض تدابير التعزيز المالي الجديدة للخطر.
وتعد "فيتش" هي وكالة التصنيف الائتماني الثالثة الكبرى التي تخفض التصنيف الائتماني للاحتلال، بعد "ستاندرد آند بورز" و"موديز".
وفي بداية العدوان على غزة بتشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وضعت وكالة "فيتش" تصنيف الديون السيادية للاحتلال تحت المراقبة السلبية وحذرت من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
من جانبه قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "إسرائيل تخوض حربا وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصاديا في تاريخها".
وأضاف أن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب وتداعياتها والمخاطر الجيوسياسية هو أمر طبيعي".
من جهة أخرى، هبط الشيكل "الإسرائيلي" 1.5 في المئة مقابل الدولار كما تراجعت أسهم تل أبيب بأكثر من واحد في المئة اليوم الاثنين مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم محتمل على من إيران وحزب الله اللبناني، وفقا لشبكة "سي أن أن" الأمريكية.
وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيكل للدولار بحلول نزولاً من 3.72 شيكل يوم الجمعة، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيكل، بحسب الشبكة.
وأظهرت بيانات فينيكس أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11 في المئة في أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي فيتش التصنيف الائتماني الاحتلال الاقتصادي العدوان الشيكل الاحتلال الاقتصاد التصنيف الائتماني فيتش العدوان المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
عودة إلى المربع الأول.. إسرائيل تحاصر غزة.. وتنتظر استسلامها
لم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع.
كثّفت إسرائيل هجمتها السياسية والعسكرية على قطاع غزة، معلنةً إعادة فرض الحصار عليه ووقف دخول المساعدات الإنسانية إليه، وفق ما تقتضيه التفاهمات السابقة، جنباً إلى جنب تعزيز الحشد العسكري حول القطاع، وشنّ غارات على بيت حانون ورفح، أدّت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وجرح آخرين. وتندرج تلك الإجراءات والممارسات ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تكثيف الضغط على «حماس»، لدفعها إلى تقديم تنازلات من دون أي مقابل ذي مغزى استراتيجي، ولا سيما في ما يتعلق بوقف الحرب والانسحاب من غزة.
وجاءت الخطوة التصعيدية الإسرائيلية بعد رفض «حماس» خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، والتي تنص على وقف إطلاق نار مؤقت خلال فترة شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، والإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثامين في اليوم الأول من دخول الهدنة الممدَّدة حيز التنفيذ، على أن يتم إطلاق البقية في حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. على أن هذه الخطة، التي لقيت ترحيب الجانب الإسرائيلي الرسمي، لم تلبّ أياً من شروط المقاومة الرئيسية للإفراج عمّا تبقّى لديها من أسرى، من مثل إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من غزة أو بدء عملية إعادة الإعمار.
ولم تكتفِ إسرائيل بإعادة فرض الحصار على غزة، بل أتبعت ذلك بتحشيد عسكري على طول حدود القطاع. وهو تحشيد لا يقتصر الهدف منه، على الأرجح، على مجرد التهويل، بل يبتغي الإيحاء بأنّ الجيش «مستعد» للتحرك، في حال طُلب منه ذلك. وبصورة أعمّ، يحمل التصعيد الأخير رسالة واضحة مفادها أنّ تبعات عدة ستترتب على رفض «حماس» لخطة ويتكوف، وهو ما تمّ التعبير عنه بوضوح في البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
على هذا النحو، تحاول حكومة العدو إعادة المفاوضات إلى المربع الأول، عبر التركيز حصراً على تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، من دون التعامل مع القضايا الجوهرية التي تطالب بها «حماس». وهي تريد، بذلك، التخفيف من أهمية ورقة الأسرى، وإرجاء تقديم أي تنازلات استراتيجية طويلة الأمد، إلى حين سحب أي ورقة ضغط ذات قيمة من يد «حماس». وعلى الضفة المقابلة، يعكس موقف المقاومة الرافض للخطة الأمريكية تمسّكها بالحصول على ضمانات أكبر في ما يتعلق بمستقبل القطاع، بالإضافة إلى رفضها التخلي عن الأسرى مقابل فوائد «آنية» فحسب.
وعلى الرغم من أنّ النص العبري الصادر عن مكتب رئاسة الحكومة في تل أبيب، حول خطة ويتكوف، يتضمن مواقف من مثل «عدم وجود إمكانية حالية للتقريب بين مواقف الطرفين»، إلا أنّه يعكس انحيازاً أمريكياً واضحاً إلى المطالب الإسرائيلية. ويشي ذلك بأن إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، تتطلعان إلى تقليص تأثير ورقة الأسرى إلى حدوده الدنيا، بل إنهائه إن أمكن، على أن يُصار لاحقاً إلى تحقيق الهدف النهائي المتفق عليه بين واشنطن وتل أبيب: أي التوصل إلى ترتيب سياسي وأمني في قطاع غزة، يؤدي إلى تفكيك قدرة «حماس» العسكرية ومنعها من التعافي مستقبلاً، ليتم لاحقاً الإعلان عن إنهاء الحرب والانسحاب من القطاع.
وعلى الرغم ممّا تقدم، فإنّ رفض المقاومة للخطة لا يعني، بالضرورة، عودة الحرب تلقائياً، إذ إنّه، وفي حين أمهلت إسرائيل الوسطاء، طبقاً لمصادر إسرائيلية مطّلعة، أسبوعاً للحصول على موقف حاسم من «حماس»، قبل أن يباشر الاحتلال في تطبيق «خياراته»، فإنّ استئناف القتال لن يكون قراراً سهلاً على تل أبيب أو واشنطن، ما يدفع الأخيرتين إلى التمسك بورقة التهديدات، بهدف تحقيق مكاسب عبر التفاوض المظلّل بالابتزاز.
صحافي لبناني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025