استقالة مفوض حقوق الإنسان في كندا على خلفية تعليقات سابقة تتعلق بإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قدّم مفوض حقوق الإنسان الجديد في كندا استقالته الاثنين قبل مباشرته عمله بعد أن أثارت منظمات يهودية مخاوف على صلة بتعليقات سابقة له بشأن إسرائيل.
وتم تعيين الباحث بيرجو داتاني في هذا المنصب في يونيو الماضي، وكان من المقرر أن يبدأ عمله الخميس الماضي، لكنه أعلن حينها أنه سيأخذ إجازة بينما ينظر وزير العدل عارف فيراني في نتائج تحقيق مستقل يتعلق به.
وقال داتاني الاثنين في منشور على شبكة الإنترنت إنه "وافق على الاستقالة من منصب المفوض الرئيسي للجنة حقوق الإنسان الكندية، اعتبارا من اليوم".
وتابع "ما زال إيماني ثابتا بعمل اللجنة وتفويضها وأهميتها لديموقراطيتنا".
وتوصل تحقيق مستقل وفق تقرير صدر الاثنين إلى أن داتاني حذف من نماذج التحقق من الخلفية الخاصة به اسم مجاهد داتاني الذي استخدمه في نشاطات ومقابلات على شبكة الإنترنت تناولت الشرق الأوسط.
وأشار مركز إسرائيل والشؤون اليهودية إلى منشور تحت هذا الاسم قارن بين إسرائيل وألمانيا النازية. وقال داتاني لهيئة الإذاعة الكندية العامة "سي بي سي" إن الهدف منه كان إطلاق محادثة.
لكن التقرير ذكر أن التحقيق خلص إلى عدم وجود دليل على أن داتاني الذي نشأ هندوسيا قبل أن يعتنق الإسلام، معاد للسامية.
وقال التقرير "لا نستطيع أن نثبت أن السيد داتاني اعتنق سابقا أو راهنا أي معتقدات يمكن وصفها بأنها معادية للسامية أو أنه أظهر أي تحيز (عن وعي أو غير وعي) تجاه اليهود أو الإسرائيليين".
ومع ذلك، أكد التقرير أنه كان ينبغي على داتاني أن يكون أكثر صراحة عندما تقدم بطلبه للوظيفة، مشيرا إلى أنه في المقابلات والمواد التي تم تقديمها للمحققين "قلل عمدا من الأسلوب الانتقادي لعمله الأكاديمي في ما يتعلق بتعامل دولة إسرائيل مع الفلسطينيين".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السودان يرفض قوة تدخل اقترحتها بعثة حقوق الإنسان
رفض السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واتهمها بأنها “هيئة سياسية”، وذلك بعد أن دعت إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة” لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة في البلاد منذ قرابة 17 شهرا.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشر ليل السبت “ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا”، ورأت أنها “تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة قامت بنشر تقريرها “وعُقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس” حقوق الإنسان، ما يعكس “افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية”.
واتهمت الخارجية السودانية البعثة بأنها “هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضّد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها”.
والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة “مستقلة ومحايدة من دون تأخير” في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وخلُص الخبراء المكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير إلى أنّ طرفي النزاع “ارتكبا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف الكثير منها بأنّها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 نيسان/ابريل 2023.
وفي بيانها السبت، أكدت وزارة الخارجية أن “حماية المدنيين أولوية قصوى لحكومة السودان”، مندّدة بـ”استهداف الميليشيا الممنهج للمدنيين والمؤسسات المدنية” في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وتحدثت الوزارة عن “تناقض غريب” يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت “التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني (وبأن) توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكّل”.
كما اعتبرت الوزارة أنّ “دور” مجلس حقوق الإنسان الأممي هو “دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة”.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. في حين تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى “150 ألفا”.
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
من جهة أخرى عقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس مؤتمرا صحافيا الأحد بمدينة بورتسودان وقال إن “المجتمع الدولي يبدو أنه نسي السودان ولا يولي اهتماما كبيرا للنزاع الذي يمزقه أو عواقبه على المنطقة”.
وأوضح المدير العام الذي وصل بورتسودان السبت في زيارة رسمية أنّ “حجم الطوارئ صادم، وكذلك الإجراءات غير الكافية التي يتم اتخاذها للحد من الصراع”.
وأشار إلى احتياج 14,7 مليون شخص في السودان إلى الإغاثة العاجلة، موضحا أنّ التمويل المطلوب لهؤلاء يبلغ 2,7 مليار دولار “لم يتم توفير سوى أقل من نصفه”.
ودعا المسؤول الأممي العالم “إلى الاستيقاظ ومساعدة السودان للخروج من الكابوس الذي يعيشه”.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدة السودان حقوق الإنسان