استعدت المنتخبات الوطنية للمشاركة في أولمبياد باريس من خلال إقامة المعسكرات التدريبية ووضع برامج للمباريات الودية بينما استعدت اليمن للمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية بوفد إداري عرمرمي يفوق عدد اللاعبين والرياضيين المشاركين أضعافاً مضاعفة.
من خلال التدرب على السفر إلى دول مجاورة ومن ثم إلى دول أبعد قليلاً حتى يصل إلى الجاهزية الكاملة للمشاركة في هذه البطولة العالمية كأكبر وفد إداري قياسا الى عدد الرياضيين المشاركين في الدورة الأولمبية.
كل اللجان الأولمبية الوطنية في كل بلدان العالم تهدف إلى دعم النشاط الأوليمبي والحفاظ على القوانين والمبادئ الأوليمبية وحماية جميع الرياضات الأوليمبية ورعاية الحركة الأوليمبية والمحافظة على القواعد الأوليمبية والتحضير للألعاب الأوليمبية الإقليمية والدولية والمشاركة فيها من خلال اختيار الممثلين للفرق المختلفة للمشاركة في الدورات الدولية والإقليمية وغيرها من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات لكن اللجنة الأولمبية اليمنية لم نشاهد منها أنها حققت أي هدف من هذه الأهداف باستثناء مشاركة أعضاء اللجنة الأولمبية بوفود عرمرمية رغم أن مشاركة رياضيينا في هذه البطولات خجولة ولا تكاد تذكر.
لم يخجل الوفد اليمني من النتائج الهزيلة للرياضيين اليمنيين بل أن هذا الأمر لا يهمهم لا من قريب ولا من بعيد بقدر ما يهمهم السفر والسياحة والمبالغ التي صرفت لهم كبدل سفر وتجوال وسياحة، ولو أن هذه الأموال صرفت لدعم الرياضيين لكان الأمر مختلفاً تماما، ولجعلت الرياضة اليمنية تقف في الصدارة كون اليمن لديها من المواهب والقدرات والكوادر الكثير مما لا تمتلكه بلدان أخرى لكنهم لا يجدون الرعاية والاهتمام، لأن كل الرعاية ذهبت إلى المسئولين الذين ينفقون هذه الأموال في السفر بحجة انهم يبحثون عن دعم لليمن لكننا لم نجد الدعم ولم نجد أموالنا التي ذهبت إلى جيوبهم والذي نشاهده فقط أن الوفود الرسمية اليمنية في هذه الدورات أكثر من الوفود الرسمية للدول المشاركة برياضيين ولنا في الدورات الأولمبية الأسيوية والدولية الماضية خير دليل على هذا الكلام، وهذا هو أقصى ما تستطيع اللجنة الأولمبية اليمنية القيام به.
من هنا أتوجه بنداء لوزير الشباب والرياضة بأن يكون ملف اللجنة الأولمبية ضمن أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة من خلال دراسة وضعها بموجب دراسة علمية واقعية لتقوم بمهامها ودورها المفترض في خدمة الحركة الرياضية اليمنية كونها وصلت إلى مرحلة صعبة وهذه رغبة من كافة الرياضيين الذين يتطلعون إلى دور هام ومحوري يعيد للجنة أهميتها بعد أن اصبح عملها جانبياً وجاء إلى عضويتها أشخاص يتنافسون على المناصب في أوقات الانتخابات وينسحبون بعدها مباشرة ولا نراهم إلا في السفريات أو بعض الفعاليات للظهور الإعلامي فقط وفقط أما ماعدا ذلك فهم في شبه غيبوبة تامة.
كما أقترح أيضا على رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن ينظم على هامش الأولمبياد بطولة أولمبية خاصة للمسئولين المرافقين للرياضيين وسيكون الوفد الإداري للجنة الأولمبية اليمنية منافسا قويا وربما يفوز لان بقية الوفود مشغولة بدعم رياضييها أما وفدنا فهو متفرغ تماما للسياحة وبعيد تماما ولا يهمه أي شيء آخر.. فهل وصلت الرسالة ام أن الأمر سيبقى كما هو لجنة أولمبية عبارة عن دكان وتمثال جبس وبرامج عقيمة تقتل الرياضيين اليمنيين؟..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات