صندوق التقاعد الجامعي في بريطانيا يبيع 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة /
أقدم أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا على التخلص من استثماراته وأصوله في إسرائيل تحت ضغوط من أعضائه على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في غزة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية نشر حديثا فإن صندوق التقاعد الجامعي الخاص (يو إس إس) والذي يعتبر الأكبر في بريطانيا “قام ببيع 80 مليون جنيه إسترليني من الأصول الإسرائيلية، لينضم إلى موجة من صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الصراعات في أعقاب ضغوط أمة”.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن “الصندوق الذي تبلغ قيمته 79 مليار جنيه إسترليني، والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو، قلل (بشكل ملموس) من تعرضه للاستثمارات الإسرائيلية بما في ذلك الديون الحكومية والعملة الإسرائيلية في الأشهر الستة الماضية”.
وقال الشخصان إن “برنامج معاشات التقاعد الجامعي بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس”، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن “هذه الخطوة جاءت بعد ضغوط متواصلة من جانب أعضاء صندوق التقاعد، الذين أعربوا عن قلقهم إزاء سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب مع حماس العام الماضي”.
وبحسب التقرير فإن “معظم أعضاء الصندوق هم العاملون في قطاع التعليم العالي، بما في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبريدج”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الصندوق قال في تقريره السنوي الأخير، إنه يتحمل واجباً قانونياً بالاستثمار في أفضل المصالح المالية لأعضائه والمستفيدين منها، وأضاف أنه قلص تعرضه للشرق الأوسط بسبب المخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
ونقل التقرير عن دولي هارت، أحد المسؤولين في اتحاد الكليات والجامعات الإسرائيلية، قولها “نحن نرحب بما فعلوه بالتخلص من سندات الحكومة الإسرائيلية والعملة، ولكننا نريد منهم أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك ويتخلصوا من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية في صراعها في غزة”.
وذكر التقرير أن “خطوة صندوق التقاعد (يو إس إس) تأتي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها صناديق تقاعد عالمية كبرى أخرى سحبت استثماراتها في إسرائيل بعد ضغوط من الأعضاء”.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أنه “في يونيو الماضي، أعلن صندوق (كيه إل بي)، أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، عن التخلص من حصتها البالغة نحو 70 مليون دولار في المجموعة الصناعية الأميركية كاتربيلر، بسبب خطر استخدام معداتها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانى "الغرفة التجارية": مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل تكريم المحالين للمعاش فى الغرفة التجارية بالجيزة .. صور
وأوضح الفيومي، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الفيومي أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
يذكر أن المُبادرة تستهدف دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء