أكبر صندوق تقاعد بريطاني يبيع 100 مليون دولار من أصوله الصهيونية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة/
باع أكبر صندوق تقاعد في القطاع الخاص في بريطانيا أكثر من 100 مليون دولار من الأصول الصهيونية، بما في ذلك السندات الحكومية، بعد ضغوط مستمرة من أعضائه، وبالذات من نقابة أساتذة الجامعات.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، امس، بأن صندوق تقاعد الجامعات البريطانية (USS) باع ما قيمته 80 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) من أصوله في كيان الاحتلال، لينضم إلى صناديق التقاعد العالمية التي تنسحب من المنطقة التي مزقتها الحرب بعد ضغوط عامة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين وصفتهما بـ”المطلعين على الأمر” قولهما: إن صندوق تقاعد الجامعات البريطاني البالغة قيمته 79 مليار جنيه إسترليني (10.78 مليارات دولار) -والذي يضم أكثر من 500 ألف عضو- قلل استثماراته في “إسرائيل”، بما في ذلك الاستثمارات في الديون الحكومية والعملة الصهيونية (الشيكل) في الأشهر الستة الماضية.
وأضاف المصدران: إن الصندوق بدأ في بيع محفظة السندات والعملات في مارس الماضي.
وجاءت الخطوة بعد ضغوط مستمرة من أعضاء صندوق التقاعد الذين يشعرون بالقلق إزاء سجل “إسرائيل” في مجال حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي.
ويشار إلى أن معظم أعضاء صندوق تقاعد الجامعات من العاملين في قطاع التعليم العالي، بمن في ذلك المحاضرون في جامعات مرموقة مثل أكسفورد وكامبردج.
وفي أحدث تقرير سنوي له نُشر الشهر الماضي قال الصندوق: إن لديه “واجبا قانونياً للاستثمار في أفضل المصالح المالية” لأعضائه والمستفيدين منه.
وفي ذلك الوقت، قال الصندوق: إنه قلل استثماراته في الشرق الأوسط “استجابة للمخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
وفي الماضي، تراجع صندوق التقاعد أيضا عن الاستثمار في التبغ والتصنيع وتعدين الفحم الحراري.
وأثار اتحاد الجامعات والكليات – (UCU) الذي يمثل أعضاء الصندوق البريطاني- مخاوف مع صندوق التقاعد بشأن استثماره في شركات مدرجة على قائمة مراقبة الأمم المتحدة لمنتهكي القانون الدولي، وفق ما أعلن في وقت سابق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مدبولي: ناقشنا مع مديرة صندوق النقد عدم اتخاذ إجراءات جديدة تؤثر على المواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع كان حافلا بعدد من الأحداث والفعاليات، مشيرا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي برنامج مصري وتم التوافق عليه مع الصندوق، لافتا إلى أن الرئيس وجه بمراجعة مستهدفات البرنامج في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأضاف مدبولي أن النقاش الرئيس مع مديرة صندوق النقد كان حول عدم وجود إجراءات جديدة تؤثر على المواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك وفد مراجعة بدأ المراجعة أمس ويستمر أسبوعين.
وذكر أن مديرة الصندوق هنأت الحكومة بالخطوات الناجحة التي قامت بها الحكومة واستقرار سعر الصرف، منوها إلى أنه لا يوجد أي طلبات متأخرة تحتاج لعملة صعبة، مؤكدا أن النمو الاقتصادي يحقق نسبا أعلى دون أن يؤثر على التضخم.