“الشورى” ينظم ندوة حول المتطلبات الأساسية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
أقيمت أمس في مجلس الشورى ندوة بعنوان متطلبات أساسية عملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام البوت B.O.T والتي نظمتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة وبالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق.
وفي الندوة التي حضرها نائب رئيس المجلس محمد الدرة ووزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي ونائب وزير الأشغال والطرق محمد الذاري ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي أوضح رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ان هذه الندوة تنعقد في وقت بالغ الأهمية وفي مرحلة هي أحوج بالتفكير بعمق لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النهوض الاقتصادي وصولا للتنمية المستدامة .
وقال العيدروس إن الشروع نحو تأسيس حكومة التغيير والبناء يؤكد السعي لإحداث نهضة شاملة وبناء دولة حديثة تواكب التطورات العالمية في مجالات البناء والتنمية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مشاريع تنموية .
وقال العيدروس إن مجلس الشورى يعطي أولوية بالغة الأهمية في كافة أنشطته ومهامه لإعداد خطط في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للبلاد وكيفية تعزيز تلك الشراكة لخلق بيئة مناسبة للاستثمار وصولا للتنمية المستدامة.
من ناحيته أكد الشيخ عبدالله مجيديع رئيس اللجنة التحضيرية للندوة ضرورة وضع آليات معززة لتطوير البنية التحتية ووضع ركائز قانونية لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق محددات دستورية بما يحقق للدولة مكاسب اقتصادية في كافة المجالات الحيوية والتنموية.
من جهته أوضح محمد البخيتي وزير الكهرباء والطاقة أن الوزارة سعت منذ فترة لتوطيد تلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العديد من مهامها وخاصة في مجال مشروع الطاقة للاستثمار والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
وأوضح البخيتي أن الوزارة تمكنت بعد جهود حثيثة لإصدار وثيقة البوت التي تنص على عمل مشاريع تنموية متعددة وفق آليات مدروسة تعزز هذا الجانب والذي يؤكد عودة تلك المشاريع لملكية الدولة.
بعد ذلك قدمت العديد من الأوراق حول المنطلقات الدولية الأساسية لإقرار نظام البوت والذي قدمها الدكتور عبدالله الحوثي. وورقة بعنوان نظرة تقييمية لمشاريع الكهرباء للمهندس لطف الجرموزي، بالإضافة إلى ورقة بعنوان عقود البوت كآلية لتفعيل القطاع العام وتطوير البنية التحتية قدمها الدكتور محمد الحسني، وتطرق الدكتور محمد المؤيد في ورقته المقدمة إلى نموذج من أبحاث جمهورية مصر العربية في تطوير مشاريع البنية التحتية.
وتطرق الدكتور أمين الغبش في كلمته إلى وضع آليات محددة للشراكة بين القطاع العام والخاص بما يسهم في تحقيق نهضة نوعية تعكس في تداعياتها على الوضع المعيشي للمواطن وتحقيق سيادة الدولة في النهوض والبناء.
وخرجت الندوة بتوصيات قدمها أمين عام مجلس الشوري القاضي علي عبدالمغني تؤكد إصدار تشريع قانوني من مجلس النواب خاص بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في اطار تنظيم التعاقدات بنظام البوت. والتأكيد على أن الأصل في استغلال الثروات السيادية لا يكون إلا من خلال الدولة مباشرة أو مؤسساتها أو بواسطة شركات القطاع المختلط. وضرورة إشراف الدولة على البناء والتشغيل والرقابة الفاعلة على أدائها من جهات مستقلة كالبرلمان أو أجهزة رقابية مستقلة بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا مهمتها التنسيق والتخطيط للمشروعات واعتماد الحوافز والترتيبات المناسبة لجذب الاستثمار وإنشاء هيئة عليا تختص بإدارة المشاريع التحتية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أو بنظام البوت. وإعادة النظر في الرؤية الاستثمارية وتطويرها حتى تنسجم مع توجهات القيادة الثورية والسياسية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“إدارة المجاهدين” .. جهود لتعزيز الأمن وتنظيم حركة ضيوف الرحمن في الحرم المكي
يشهد شهر رمضان المبارك، وتحديدًا في العشر الأواخر، توافد أعداد هائلة من المعتمرين والزوار إلى الحرمين الشريفين، ويقصد الملايين بيت الله الحرام طلبًا للأجر والمغفرة في هذه الأيام الفضيلة، وفي ظل هذا التدفق الكبير، تبذل الجهات الأمنية جهودًا مكثفة لتعزيز الأمن والسلامة، من خلال إدارة الحشود، وتأمين المرافق الحيوية، وتنظيم الحركة، مما يسهم في توفير بيئة منظمة تتيح لضيوف الرحمن أداء عباداتهم بسهولة وطمأنينة، ويحقق تجربة روحانية آمنة وميسرة للجميع.
وفي قلب هذه الجهود، تؤدي الإدارة العامة للمجاهدين دورًا محوريًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، في مكافحة الظواهر السلبية التي قد تعكر صفو الأجواء الإيمانية، وتعمل الفرق الأمنية على الحد من الافتراش العشوائي في الطرقات، وتنظيم حركة العربات التي يستخدمها الزوار، إلى جانب التصدي للباعة الجائلين الذين يسببون ازدحامًا غير مبرر في الممرات المؤدية إلى الحرم، وذلك ضمن منظومة العمل الأمني والإنساني التي تهدف إلى تسهيل أداء العبادات في أجواء آمنة ومنظمة، لسهولة تنقل المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم دون معوقات.وإلى جانب ذلك، تقدّم الإدارة العامة للمجاهدين المساندة الأمنية للقطاعات الأمنية الأخرى المنتشرة في العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية، من خلال تعزيز التواجد الأمني في النقاط الحيوية، والمشاركة في إدارة الحشود، والإسهام في تنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام لتحقيق سير الحركة بانضباط وسلاسة.
اقرأ أيضاًالمجتمعصناعة الخوص.. إرث تراثي وثقافي
وفي إطار مهامها، تولي الإدارة العامة للمجاهدين أهمية خاصة لحماية قطار الحرمين، الذي يعدّ شريانًا حيويًا لنقل الزوار بين الحرمين الشريفين، وتنتشر الفرق الأمنية في محطات القطار لأمن وسلامة الركاب، وتطبيق الأنظمة التي تكفل انسيابية الرحلات دون أي تجاوزات قد تؤثر في كفاءة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم من خلال تيسير استضافتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع تحسين تجربتهم قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة بما يضمن راحتهم وسلامتهم، وتوفير بيئة دينية وثقافية متميزة ويعكس صورتها الحضارية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
سمو وزير الخارجية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك