تمثل مشاورات جدة بين الوفدين السوداني والأمريكي و ما تبعها من تفاعل مع تصريحات الوزير أبو نمو نقطة تحول مهمة في الحرب. فهي قطعا قد أظهرت لقيادة الدولة ممثلة في البرهان ومجلس السيادة الفرق الحاسم بين تمثيل السودان بواسطة الحكومة وتمثيله بواسطة الجيش في الرمزية وأيضا في الأداء.

لقد كانت الدولة مغيبة كليا في ملف التفاوض؛ إذ لا توجد دولة، ولا حكومة، يوجد “طرفي نزاع” هما الجيش والدعم السريع؛ وضع كارثي بمعنى الكلمة.

وكلنا نتذكر كيف رفض وفد المليشيا وجود أعضاء مدنيين ضمن وفد الحكومة أثناء مفاوضات جدة في أيامها الأولى، بل ووصفوهم بأنهم من الفلول، وقام مجلس السيادة بإبعادهم. هذا الوضع انتهى الآن بغير رجعة.

لأول مرة يجري حوار مع الخارج في جو صحي تسوده الثقة في وفد الحكومة؛ لا تكهنات، لا تشكيك ولا تخوين، ولا إشاعات، وبعد انتهاء المشاورات كانت كل شيء واضحا أمام الرأي العام والشعب والعالم. لأول مرة منذ بداية الحرب تكون هناك حكومة يتابعها الناس ويثقون بما تفعله وتقوله ويدعمونها. والأمر كله في منتهى البساطة ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لنقوم به. ولأول مرة البرهان بعيدا عن دائرة الشكوك والاتهامات والشتائم بدون سبب. وهذا أمر يجب أن يعض عليه البرهان بكل أسنانه. أترك الحكومة تعمل بمهنية وشفافية وستنام أنت والسيد الوالد وكل العائلة الكريمة بسلام وسكينة.

هذا الاتجاه الجديد من الأفضل أن يتطور لتكوين حكومة برئيس وزراء قوي وله كامل الصلاحيات؛ حكومة مدنية يدعمها كل الشعب السوداني وتمثل الدولة، وفي ذلك خير كبير للجيش وللبرهان ولكل قادة مجلس السيادة وللشعب السوداني. والأمر ليس بتلك الخطورة.

حليم عباس

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية العليا» تحدد 4 مارس موعدا للنطق بالحكم في طعون قضية «العدالة والكرامة»

أبوظبي: وام


حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
  • ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
  • صراع على زعامة حزب «الأمة» السوداني يهدد بانشقاقه .. الخلاف حول «الحكومة الموازية» فجّر الأزمة وأخرجها إلى السطح
  • الدفاع النيابية تطالب حكومة السوداني بإخراج القوات التركية من شمال العراق
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
  • «الاتحادية العليا» تحدد 4 مارس موعدا للنطق بالحكم في طعون قضية «العدالة والكرامة»
  • الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
  • الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي
  • "فتح": الحكومة الإسرائيلية الحالية "حكومة حرب" تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
  • فتح: الحكومة الإسرائيلية الحالية «حكومة حرب» تهدف لتصفية القضية الفلسطينية