لأول مرة البرهان بعيدا عن دائرة الشكوك والاتهامات والشتائم بدون سبب
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تمثل مشاورات جدة بين الوفدين السوداني والأمريكي و ما تبعها من تفاعل مع تصريحات الوزير أبو نمو نقطة تحول مهمة في الحرب. فهي قطعا قد أظهرت لقيادة الدولة ممثلة في البرهان ومجلس السيادة الفرق الحاسم بين تمثيل السودان بواسطة الحكومة وتمثيله بواسطة الجيش في الرمزية وأيضا في الأداء.
لقد كانت الدولة مغيبة كليا في ملف التفاوض؛ إذ لا توجد دولة، ولا حكومة، يوجد “طرفي نزاع” هما الجيش والدعم السريع؛ وضع كارثي بمعنى الكلمة.
لأول مرة يجري حوار مع الخارج في جو صحي تسوده الثقة في وفد الحكومة؛ لا تكهنات، لا تشكيك ولا تخوين، ولا إشاعات، وبعد انتهاء المشاورات كانت كل شيء واضحا أمام الرأي العام والشعب والعالم. لأول مرة منذ بداية الحرب تكون هناك حكومة يتابعها الناس ويثقون بما تفعله وتقوله ويدعمونها. والأمر كله في منتهى البساطة ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لنقوم به. ولأول مرة البرهان بعيدا عن دائرة الشكوك والاتهامات والشتائم بدون سبب. وهذا أمر يجب أن يعض عليه البرهان بكل أسنانه. أترك الحكومة تعمل بمهنية وشفافية وستنام أنت والسيد الوالد وكل العائلة الكريمة بسلام وسكينة.
هذا الاتجاه الجديد من الأفضل أن يتطور لتكوين حكومة برئيس وزراء قوي وله كامل الصلاحيات؛ حكومة مدنية يدعمها كل الشعب السوداني وتمثل الدولة، وفي ذلك خير كبير للجيش وللبرهان ولكل قادة مجلس السيادة وللشعب السوداني. والأمر ليس بتلك الخطورة.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
انتهاء المرحلة الثانية من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية (GDRs)التخطيط: استثمارات البنك الأوروبي بالقطاع الخاص سجلت أعلى معدل بنسبة 98%أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.