استعاد الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السيطرة على الحكومة الكاتالونية مع تولي حكومة جديدة مهامها الاثنين، مما يضع حدا لتواجد حركة انفصالية في السلطة في هذه المنطقة شمال شرق البلاد منذ 14 عاما.

ويرأس الحكومة الاشتراكي سلفادور إيلا، وزير الصحة في حكومة سانشيز في ذروة جائحة كوفيد-19، وتضم 16 وزيرا من التكنوقراط بشكل أساسي، وكذلك انفصاليين معتدلين من حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا.

أفاد إيلا خلال أداء الوزراء اليمين، « أريد أن أؤكد لكم أن هذه الحكومة ستكون للجميع. إنه هاجس حقيقي ».

فاز الحزب الاشتراكي الكاتالوني (الفرع الإقليمي للحزب الاشتراكي العمالي التابع لسانشيز) بالانتخابات الإقليمية التي جرت في 12 مايو لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة البالغة 68 مقعدا في المجلس.

بعد أسابيع من المفاوضات، تمكن إيلا من الحصول على دعم حزب صغير من اليسار المتطرف – عضو برنامج سومار الذي يدعم حكومة سانشيز في مدريد – وخاصة دعم حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا، الأكثر اعتدالا بين الحزبين الانفصاليين في المنطقة.

ومع حصوله على الأغلبية المطلقة من المقاعد، انتخب إيلا الخميس من المجلس رئيسا لحكومة كاتالونيا.

يؤكد نجاح الاشتراكيين في تشكيل حكومة في كاتالونيا، بالنسبة لأوساط سانشيز، استراتيجية رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الدعم للانفصاليين في كاتالونيا من خلال تقديم التنازلات.

أهم هذه التنازلات العفو المثير للجدل عن الذين شاركوا في محاولة الانفصال من جانب واحد عام 2017، والتي تسببت في أخطر أزمة سياسية في إسبانيا منذ عودة الديمقراطية.

ولإقناع حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا بدعمه، كان على إيلا أن يتعهد بمنح الإقليم السيطرة الكاملة على الضرائب المحصلة على أراضيه، وهو أحد المطالب الرئيسية للأحزاب المؤيدة للانفصال منذ عقود.

قبل أن يدخل حيز التنفيذ، على البرلمان الإسباني التصديق على هذا التنازل الكبير، على صعيدي الموازنة والدستور.

ويصطدم برفض المعارضة اليمينية، وأيضا برفض بعض الاشتراكيين الذين يزعمون أنه سيحرم الدولة المركزية من مصدر كبير للإيرادات.

وتخشى العديد من المناطق أن يؤدي مثل هذا الإصلاح إلى معاملة غير متساوية بين مختلف المجتمعات المستقلة التي تشكل البلاد.

كلمات دلالية أحزاب إسبانيا انفصال حكومة كتالونيا

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب إسبانيا انفصال حكومة كتالونيا

إقرأ أيضاً:

القاهرة الإخبارية: مشروع قانون الاستخبارات يشعل أزمة جديدة في حكومة نتنياهو

بعد ساعات من خلافات سياسية وعسكرية داخل تل أبيب، عصفت بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يبدو أن حكومة الاحتلال على موعد جديد مع أزمة غير مسبوقة داخل أروقة أجهزتها الأمنية حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها.

مشروع قانون الاستخبارات

عضو الكنيست الإسرائيلي، عميد هاليفي، قدم مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواٍز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

الخطوة هذه تأتي على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023 وفق ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت».

انتقادات لمشروع الاستخبارات

مشروع القانون الإسرائيلي، وقع عليه 17 عضو كنيست من الليكود وحزب موات يهوديت المستقل.

وفي خضم الإعلان عن هذا المشروع، انتقد الكثير من الإسرائيليين هذه الخطوة، خوفًا من تأثيرها على توازن السلطات داخل الاحتلال، وحدوث تفكك داخل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على استقرار الأمن الداخلي، ويزيد من التوترات السياسية.

مقالات مشابهة

  • بتواجد المعارضة.. بغداد تدعم حكومة الشراكة في كردستان
  • موجة جديدة من العواصف تضرب إسبانيا
  • إغلاق المدارس وتوقف القطارات.. موجة جديدة من العواصف تضرب إسبانيا
  • إسبانيا.. فيضانات جديدة تتسبب في إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات
  • إسبانيا تستعد لموجة أمطار جديدة.. تعليق الدراسة وتحذيرات من مخاطر صحية (صور)
  • السوداني ونيجيرفان يبحثان تشكيل حكومة الإقليم الجديدة
  • لم تتعاف من الأولى.. عواصف وفيضانات جديدة تنتظر إسبانيا
  • القاهرة الإخبارية: مشروع قانون الاستخبارات يشعل أزمة جديدة في حكومة نتنياهو
  • العرفي: المجلس الرئاسي أربك خطط مجلس الدولة لتشكيل حكومة جديدة
  • فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل