"اضطهاد سياسي".. ترامب يقاضي وزارة العدل ويطالب بتعويض
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تقدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى ضد وزارة العدل الأميركية التي اتّهمها بممارسة "اضطهاد سياسي" ضدّه على خلفية عملية دهم لدارته في فلوريدا لاستعادة وثائق مصنّفة سرية.
الدعوى التي تم التقدّم بها الأسبوع الماضي وأُعلن عنها الإثنين، تتّهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بالسعي إلى "إلحاق أذى" بالرئيس السابق.
ووُجّهت إلى ترامب في فلوريدا 31 تهمة على صلة بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، لرفضه إعادة وثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته.
في الشهر الماضي أسقطت قاضية في الولاية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
وكان عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي دهموا دارة ترامب في مالاراغو في الثامن من أغسطس 2022 تنفيذا لمذكرة تفتيش أصدرها قاض فيدرالي، لاستعادة وثائق مصنّفة سرية، بينها سجلات للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، يعتقد أنها كانت محفوظة في دارته على نحو غير آمن.
ويطلب ترامب في الدعوى تعويضا قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية.
وجاء في نص الدعوى أن "غارلاند وراي ما كان يجب إطلاقا أن يوافقا على عملية الدهم وما نجم عنها من توجيه الاتهام للرئيس ترامب لأن البروتوكول الراسخ بالنسبة للرؤساء السابقين ينص على استخدام وسائل غير إنفاذية للحصول على سجلات خاصة بالولايات المتحدة".
وأشار النص إلى أن "غارلاند وراي قررا أن يحيدا عن البروتوكول الراسخ لإلحاق أذى بالرئيس ترامب"، في خطوة أشار إلى أن "النية الواضحة منها الانخراط في اضطهاد سياسي".
وأمام وزارة العدل مهلة 180 يوما للرد على الدعوى. وفي حال تعذّر على الطرفين التوصل لتسوية، تحال العدوى على محكمة فيدرالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المدعي الخاص جاك سميث ترامب وثائق ترامب منزل ترامب المدعي الخاص جاك سميث ترامب انتخابات أميركا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل توضّح حقيقة الإفراج عن «السنوسي»
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم صدور إجراء بالإفراج عن المتهم “عبد الله السنوسي”.
وحول تلك الأنباء، أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، أن “المعلومات التي تنشر مضللة، والمتهم عبد الله السنوسي، يمثل أمام القضاء، ولا يزال موقوفاً ويخضع للمحاكمة، ولا صحة لوجود أي إجراء بالإفراج عنه”.
ودعت وزارة العدل “كافة المواطنين للحذر من الحملات مجهولة المصدر التي تحاول إثارة الرأي العام بمعلومات مضللة وغير حقيقية”.
وأهابت الوزارة “بكافة وسائل الإعلام متابعة المنصات الإعلامية الرسمية التابعة لوزارة العدل أو كافة مكونات السلطة القضائية لمتابعة أي أخبار متعلقة بسير العدالة وكافة الأمور المرتبطة بأي قضية معروضة أمام القضاء الليبي”.
من جهتها، اكدت حكومة الوحدة الوطنية، “التزامها الكامل باحترام المسار القضائي واستقلالية القضاء الليبي، وشددت على عدم السماح بالتدخل في الإجراءات القضائية بأي شكل من الأشكال”.
وقالت: “هذا الموقف يعكس إيمان الحكومة بسيادة القانون كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا وجميع الأطراف”.
يشار إلى أن “السنوسي يواجه تهما عدة منها ما يتعلق بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، ومحاولة قمع ثورة 17 فبراير، وكان السنوسي، الرجل الثاني في نظام القذافي، وهو محتجز في سجن بطرابلس منذ عام 2012، بعد أن سلمته موريتانيا إلى ليبيا عقب فراره إليها”.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين