"اضطهاد سياسي".. ترامب يقاضي وزارة العدل ويطالب بتعويض
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
تقدّم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعوى ضد وزارة العدل الأميركية التي اتّهمها بممارسة "اضطهاد سياسي" ضدّه على خلفية عملية دهم لدارته في فلوريدا لاستعادة وثائق مصنّفة سرية.
الدعوى التي تم التقدّم بها الأسبوع الماضي وأُعلن عنها الإثنين، تتّهم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بالسعي إلى "إلحاق أذى" بالرئيس السابق.
ووُجّهت إلى ترامب في فلوريدا 31 تهمة على صلة بـ"الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني"، لرفضه إعادة وثائق مصنّفة سرية أخذت من البيت الأبيض لدى انتهاء ولايته.
في الشهر الماضي أسقطت قاضية في الولاية الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وخلصت إلى أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفا للقانون.
وكان عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي دهموا دارة ترامب في مالاراغو في الثامن من أغسطس 2022 تنفيذا لمذكرة تفتيش أصدرها قاض فيدرالي، لاستعادة وثائق مصنّفة سرية، بينها سجلات للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، يعتقد أنها كانت محفوظة في دارته على نحو غير آمن.
ويطلب ترامب في الدعوى تعويضا قدره مئة مليون دولار واسترداد 15 مليون دولار على الأقل من التكاليف القانونية.
وجاء في نص الدعوى أن "غارلاند وراي ما كان يجب إطلاقا أن يوافقا على عملية الدهم وما نجم عنها من توجيه الاتهام للرئيس ترامب لأن البروتوكول الراسخ بالنسبة للرؤساء السابقين ينص على استخدام وسائل غير إنفاذية للحصول على سجلات خاصة بالولايات المتحدة".
وأشار النص إلى أن "غارلاند وراي قررا أن يحيدا عن البروتوكول الراسخ لإلحاق أذى بالرئيس ترامب"، في خطوة أشار إلى أن "النية الواضحة منها الانخراط في اضطهاد سياسي".
وأمام وزارة العدل مهلة 180 يوما للرد على الدعوى. وفي حال تعذّر على الطرفين التوصل لتسوية، تحال العدوى على محكمة فيدرالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المدعي الخاص جاك سميث ترامب وثائق ترامب منزل ترامب المدعي الخاص جاك سميث ترامب انتخابات أميركا
إقرأ أيضاً:
منذ تدشينها من وزارة العدل.. 1.5 مليون استعلام عن “عقارات المورث” عبر البورصة العقارية
بلغ عدد الاستعلامات عبر خدمة “الاستعلام عن عقارات مورث” على البورصة العقارية أكثر من 1.5 مليون استعلام، منذ تدشينها، وفقًا لما كشفت عنه وزارة العدل.
وأفادت الوزارة بأنه يمكن للمستفيد اختيار “عقارات مورث” من قائمة الاستعلامات العقارية، ثم استعراض جميع العقارات المملوكة للمورث، ثم تحديد العقار المطلوب، واستعراض تفاصيل الوثيقة والعقار.
وتقدم البورصة العقارية srem.moj.gov.sa خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
يذكر أن الوزارة أتاحت عبر البورصة العقارية خدمة الاستعلام عن عقارات مورث، في سياق توفير جميع خدماتها إلكترونيًا، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين. فيما تمكن الخدمة المستفيد من الاستعلام إلكترونيًا عن عقارات مورث، مع ضرورة وجود صك حصر ورثة إلكتروني لنجاح تقديم الخدمة.