طارق الرفاعي يكشف حصيلة منظومة الشكاوى الحكومية منذ صدورها
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوي الحكومة تنقل وتساهم في حل مشاكل المواطنين، لافتًا إلى أن المنظومة قد تعقد اجتماعا لمشكلة يعاني منها أكثر من مواطن.
منظومة الشكاوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستجيب لـ5021 شكوى وزيرة التضامن تفتتح فعاليات التدريب المتقدم على منظومة الشكاوى اعتذار رئيس الوزراء عن تخفيف الأحمالوقال "الرفاعي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن منظومة الشكاوي تلقت العديد من الشكاوي خلال فترة قطع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست في معزل عن المواطنين.
وتابع: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يستعرض جهود المنظومة من خلال التكليف أو العرض لمتابعة قضايا معينة، موضحًا أن رئيس الوزراء اعتذر للمواطنين بسبب أزمة تخفيف الأحمال.
تلقي 196 ألف شكوى في يوليووأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تهول بعد الأمور، مثل نتيجة الثانوية العامة، لذا المنظومة الفترة الأخيرة تلقت العديد من الشكاوي من قبل أولياء الأمور والطلاب حول نتيجة الثانوية العامة.
وأكمل: المنظومة تلقت نحو 196 ألف شكوى خلال شهر يوليو الماضي وتم حل 71% منها، لافتًا إلى المنظومة تقلت 7.5 مليون شكوى منذ قرار صدور إنشائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الثانوية العامة الشكاوي الحكومية حل مشاكل المواطنين منظومة الشکاوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتحقيق توازنها، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تدفق السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوريد السلع الأساسية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال تعزيز المعروض، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.