القصة الكاملة في جريمة الهرم.. خلص على زوجته وابنته وهرب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شهدت الساعات الماضية جريمة قتل بشعة، عندما أقدم شخص على قتل زوجته ربة منزل، وابنته 8 سنوات، وإصابة 4 من كريماته بجروح طعنية وذبحية، «الأسبوع» تكشف لكم في هذا التقرير القصة الكاملة.
جريمة الهرمتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأهرام، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بإقدام عامل خردة - مقيم بدائرة القسم- له معلومات جنائية على قتل زوجته ربة منزل، وابنته 8 سنوات، وإصابة 4 من كريماته بجروح طعنية وذبحية، وهروبه من مكان الواقعة
أقوال الضحاياخلال التحقيقات قال الضحايا إن والدهم دائم تعاطي المواد المخدرة، وحدثت مشادة كلامية بينه ووالدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاح أبيض سكين واعتدى عليهن فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال اختبائه بمسكن صديق له مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية له معلومات جنائية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيد أقوال الأول وأشار إلى علمه بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاءت أسماء المتوفين في جريمة الهرم وهم زوجة المتهم وابنته كالتالي: رانيا حسن محمد عبد المقصود، 40 سنة ربة منزل، إثر جرح قطعي بالرقبة، زوجة الجاني، وجانا عبد المولى بكري 11 سنة مقيمة بنفس العنوان، إثر جرح قطعي بالرقبة، ابنة الجاني وإصابة بناته الثلاث الأخريات وهن ملك عبد المولى بكري 18عاما مقيمة بالعنوان ذاته، مصابة بجرح قطعي في الرقبة، ابنة الجاني، ومنة عبد المولى بكري 15عامل مصابة بجرح قطعي في الرقبة، ابنة الجاني، وساجدة عبد المولى بكري 5 سنوات مصابة بجرح قطعي في الرقبة، ابنة الجاني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القصة الكاملة جرائم قتل جريمة الهرم
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة