الولايات المتحدة تتهم ثلاثة أشخاص بتهريب الأسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ واشنطن/ خاص:
وجهت محكمة فيدرالية أمريكية اتهامات لثلاثة رجال، بينهم شقيقان إيرانيان ومواطن باكستاني، بمحاولة تهريب أسلحة إيرانية إلى جماعة الحوثي في اليمن لشن هجمات على الشحن البحري.
وبحسب وثائق المحكمة، يعمل شهاب ميركازي ويونس ميركازي لصالح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، في حين أن محمد بهلوان، هو مواطن باكستاني يزعم أنه عمل لصالح الأخوين ميركازي كقائد لمركب شراعي يستخدم كسفينة تهريب.
وهي المرة الأولى التي تبدأ فيها الولايات المتحدة محاكمة مهربي الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين منذ بدء حملة قصف على الجماعة في يناير/كانون الثاني الماضي.
الولايات المتحدة تدرس وضع الحوثيين في مرتبة “القاعدة” كمنظمة إرهابية الولايات المتحدة: انتهى وقت تقديم الأعذار للحوثيينويُزعم أن بهلوان عمل مع شهاب لتجهيز المركب الشراعي للقيام برحلات تهريب متعددة، ودفع شهاب لبهلوان بالريال الإيراني من حساب مصرفي باسم شهاب. ويُزعم أن بهلوان رتب لتلقي المدفوعات من شهاب ويونس في إيران وتوزيع الأموال على أسرته وآخرين.
في ليلة الحادي عشر من يناير/كانون الثاني، صعدت قوات تابعة للقيادة المركزية الأميركية تعمل انطلاقاً من السفينة الحربية يو إس إس لويس بي بولر، بما في ذلك أفراد من قوات خفر السواحل الأميركية، على متن القارب الشراعي قبالة سواحل الصومال. ولقي اثنان من أفراد قوات خفر السواحل الأميركية حتفهما أثناء عملية الاعتراض.
وبحسب ما ورد، واجه فريق الصعود الأمريكي 14 بحارًا على متن السفينة، بما في ذلك بهلوان. وخلال تفتيش السفينة، قالت التقارير إن فريق الصعود الأمريكي عثر على ما يُعتقد أنه أسلحة متقدمة من صنع إيران، والتي تتضمن وفقًا للتحليل الأولي مكونات أساسية لصواريخ باليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز مضادة للسفن. ويقولون أن نوع الأسلحة التي عُثر عليها على متن السفينة يتوافق مع الأسلحة التي استخدمتها قوات المتمردين الحوثيين في الهجمات الأخيرة على السفن التجارية والسفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.
كانت عملية ضبط الأسلحة التقليدية المتقدمة التي قدمتها إيران للحوثيين هي الأولى منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وجهت الاتهامات إلى الأخوين ميركازي وبهلوان بالتآمر لتقديم الدعم المادي لبرنامج إيران لتسليح وكلائها مما أدى إلى وفاة الجنديين والتآمر لارتكاب أعمال عنف ضد الملاحة البحرية والنقل البحري باستخدام الأسلحة المتقدمة.
كما وجهت إلى بهلوان تهمة تقديم معلومات كاذبة إلى ضباط خفر السواحل الأميركيين أثناء صعودهم على متن السفينة الشراعية فيما يتعلق بقبطان السفينة وترهيب الشهود لتهديده أحد أفراد طاقم السفينة الشراعية.
وينتظر بهلوان المحاكمة حاليا، بينما يظل شهاب ويونس طلقاء. وفي حالة إدانتهم، يواجه الرجال الثلاثة أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
تشن جماعة الحوثي اليمنية المسلحة هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على ممرات الشحن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها تعمل تضامنا مع الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.
وفي عشرات الهجمات، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا 4 بحارة على الأقل.
“استنزاف”.. مقاومة مسلحة غير منظمة تتشكل في مناطق الحوثيين كيف يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر بالطائرات المسيّرة؟ (بالرسوم التوضيحية) لماذا الحوثيون سعداء للغاية بالهجمات الإسرائيلية؟!لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: نیویورک تایمز حضرموت الجامع جماعة الحوثی البحر الأحمر الحوثیین فی اغتیال هنیة فی الیمن على متن
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية