سموتريتش: خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب هو أمر طبيعي
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة للحرب المستمرة وتداعياتها والمخاطر الجيوسياسية هو أمر طبيعي ومتوقع. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سموتريتش في مؤتمر صحفي، حيث علق على تقرير حديث من وكالات التصنيف الائتماني الذي أشار إلى تدهور الوضع الائتماني للدولة العبرية.
وقال سموتريتش إن النزاع المستمر له تأثيرات سلبية ملحوظة على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يؤدي إلى زيادة الضغوطات المالية والاقتصادية على البلاد. وأضاف أن التصنيف الائتماني يعكس الأثر السلبي للأزمة على الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على إدارة الوضع المالي بكفاءة.
وأكد الوزير أن الحكومة تدرك تمامًا التحديات المرتبطة بالوضع الحالي، وأنها تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات الحرب. وأوضح أن السلطات تبذل جهدًا كبيرًا للتعامل مع المخاطر الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي من خلال سياسات اقتصادية مدروسة وتدابير دعم مالية للقطاعات المتضررة.
وأشار سموتريتش إلى أن التحديات الجيوسياسية والتأثيرات الاقتصادية للحرب تجعل من الطبيعي أن يشهد التصنيف الائتماني تغييرات في ظل الظروف الحالية. وأكد أن الحكومة تلتزم بالعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي للتخفيف من تأثيرات النزاع المستمر.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إسرائيل تخوض حربًا وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصاديًا في تاريخها
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل تمر حاليًا بحرب وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصاديًا في تاريخها. وأوضح سموتريتش في تصريحات صحفية أن النزاع المستمر يضع عبئًا هائلًا على الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل كبير على كافة جوانب الحياة في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن التكاليف المالية المرتبطة بالحرب تتزايد بشكل ملحوظ، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب. وأكد سموتريتش أن التحديات الاقتصادية تشمل ارتفاع النفقات العسكرية، والضغوطات على البنية التحتية، وتأثير النزاع على النشاط الاقتصادي اليومي للمواطنين.
وأضاف سموتريتش أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد حلول للتخفيف من تأثيرات الحرب على الاقتصاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للقطاعات المتضررة وتوفير المساعدات الضرورية للعائلات المتضررة. وأكد أن هناك جهودًا مستمرة لضمان استقرار الوضع الاقتصادي ومواجهة التحديات الناجمة عن النزاع.
وفي ختام تصريحاته، دعا سموتريتش إلى تكاتف الجهود الوطنية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة، مشددًا على أهمية الوحدة والتعاون بين كافة الأطراف للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل نتيجة للحرب الجيوسياسية التصنیف الائتمانی سموتریتش أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية الإسرائيلة تعلن عن عجز ميزانية إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة ..تفاصيل
وأضافت أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب إلى 8.3% من 8% في يوليو/تموز، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
ورجحت الوزارة أن يواصل العجز ارتفاعه خلال الربع الثالث.
وفي أغسطس/آب نمت الإيرادات الضريبية 8.1%، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
مدة الفيديو 3 minutes 14 seconds 3:14 توقعات وخفضت وزارة المالية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري، وذلك يؤكد الضغوط التي فرضتها الحرب المستمرة لنحو عام.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، وفقًا للأرقام المحدثة على الموقع الرسمي للوزارة يوم الاثنين، انخفاضا من الرقم السابق البالغ 1.9%.
وقد تم تخفيض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%. إعلان وبهذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيل بأبطأ وتيرة هذا العام منذ عام 2009، باستثناء ذروة جائحة كورونا في عام 2020.
اشترك في النشرة البريدية الأسبوعية: اقتصاد أخبار المال والأعمال بين يديك من الجزيرة نت.
البريد الالكتروني اشترك الآن عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم على سياسة الخصوصية للشبكة محمي بخدمة reCAPTCHA وتم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل لأول مرة في تاريخها.
وارتفعت عائدات سندات الحكومة بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، وذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.
وقدر المسؤولون الإسرائيليون تكلفة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل (53.5 مليار دولار) قليلا منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض على الإطلاق في البلاد.
وتفترض توقعات وزارة المالية الإسرائيلية أن القتال مع حزب الله اللبناني لن يتصاعد إلى حرب شاملة، وقد ارتفعت المخاوف من مثل هذا السيناريو في الأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي، لا يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي من 4.5% قبل العام المقبل. وتسارع التضخم في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، إذ بلغ أحدث قراءة 3.2% على أساس سنوي أعلى من نطاق الهدف بين 1% و3%