«موارد حكومة دبي» تنظّم ملتقى المــوارد البشريــة الثانـي لعـام 2024
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أخيراً، الدورة الثانية لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية، عبر منصةMicrosoft Teams، الذي نُظم تحت شعار «رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها»، بحضور عبدالله علي الفلاسي، المدير العام، وبمشاركة مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والمختصين في الموارد البشرية في حكومة دبي.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز مهارات مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والمختصين، وكفاءاتهم، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، بخاصة الذكاء الاصطناعي، والإضاءة على التوجهات العالمية التي تؤثر في مستقبل القوى العاملة.
وقال الفلاسي «يُجسدّ انعقاد الملتقى الثاني لعام 2024، التزامنا بتعزيز مهارات القوى العاملة، لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة، بخاصة في الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل دبي الأفضل استعداداً للتغيرات التكنولوجية المتسارعة. ونُدرك في الدائرة، أن رفع مستوى مهارات القوى العاملة وإعادة صقلها، ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو والتنافسية في سوق العمل. ويُمثل هذا الملتقى منصة استراتيجية لتبادل الخبرات، واستعراض المبادرات، العالمية والمحلية، التي تدعم توجهاتنا في بناء مستقبل مشرق، عِماده المعرفة والابتكار، بخاصة في ظل التحديات والفرص التي يطرحها عصر الذكاء الاصطناعي».
وأضاف «نؤكّد في الدائرة التزامنا بتمكين كوادرنا الوطنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة، ليكونوا في طليعة قادة التحول الرقمي».
خلال الملتقى، قدّم الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، عرضاً بعنوان «رفع وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة في عصر الذكاء الاصطناعي». وتناول التوجهات العالمية التي تؤثر في مستقبل القوى العاملة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية حكومة دبي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”