«التنمية المحلية» تكشف عن تقليص مدة إصدار تراخيص البناء إلى 26 يوما
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية بقيادة الوزيرة الدكتورة منال عوض، لتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء، تتضمن تقليص مدة الحصول على الرخصة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، لتكون المدة 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، وتصل إلى 40 يومًا لإصدار رخصة البناء، في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
وأضاف «قاسم» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ضوابط تراخيص البناء تهدف إلى تنظيم منظومة العمران، ودفع حركة البناء والعمران، والحد من أي تجاوزات، بالإضافة إلى تقليص الإجراءات واختصارها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل استخراج رخص البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
إجراءات رخصة البناءوأوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووزارة الإسكان، حددت 8 إجراءات فقط لاستخراج التراخيص في مدة زمنية محددة، مشيرًا إلى إلغاء العقد المشهر الذي كان يمثل أزمة في استخراج التراخيص، مع الاكتفاء بسند الملكية لقطعة الأرض.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية مع الجهات المختصة تعمل على تنفيذ توجيهات الحكومة لضبط المنظومة والتيسير على المواطنين والتعامل بشكل رسمي، منعا لأي مخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج التراخيص التنمية المحلية الفترة الزمنية القيادة السياسية تراخيص البناء حركة البناء رخصة البناء الغاء العقد المشهر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد