«التنمية المحلية» تكشف عن تقليص مدة إصدار تراخيص البناء إلى 26 يوما
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية بقيادة الوزيرة الدكتورة منال عوض، لتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء، تتضمن تقليص مدة الحصول على الرخصة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، لتكون المدة 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين، وتصل إلى 40 يومًا لإصدار رخصة البناء، في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
وأضاف «قاسم» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ضوابط تراخيص البناء تهدف إلى تنظيم منظومة العمران، ودفع حركة البناء والعمران، والحد من أي تجاوزات، بالإضافة إلى تقليص الإجراءات واختصارها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل استخراج رخص البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
إجراءات رخصة البناءوأوضح أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووزارة الإسكان، حددت 8 إجراءات فقط لاستخراج التراخيص في مدة زمنية محددة، مشيرًا إلى إلغاء العقد المشهر الذي كان يمثل أزمة في استخراج التراخيص، مع الاكتفاء بسند الملكية لقطعة الأرض.
وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية مع الجهات المختصة تعمل على تنفيذ توجيهات الحكومة لضبط المنظومة والتيسير على المواطنين والتعامل بشكل رسمي، منعا لأي مخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخراج التراخيص التنمية المحلية الفترة الزمنية القيادة السياسية تراخيص البناء حركة البناء رخصة البناء الغاء العقد المشهر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: إجراءات مبسطة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على المتابعة الدقيقة واليومية لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المسؤولة عن استقبال طلبات التصالح، لضمان سير العمل بانتظام وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء
وشدد محافظ الغربية على أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز، من خلال تبسيط الخطوات وتقليل الفترات الزمنية لإنهاء الطلبات، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم بسهولة ودون أي معوقات.
وأشار الجندي إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة مجهزة بفِرق عمل مدربة، تعمل بكفاءة لضمان استقبال الطلبات وإنجازها في أسرع وقت، مع توفير كافة سبل الدعم الفني والإداري لضمان عدم حدوث تكدس أو تأخير، مما يسهم في تحقيق رضا المواطنين.
وأوضح محافظ الغربية أنه يتم متابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، من خلال حصر إجمالي الطلبات المقدمة، ومتابعة المعاينات المُسجلة ضمن منظومة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الدورية الصادرة عن الإدارات الهندسية وأملاك الدولة، لضمان الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية.
كما وجه الجندي رؤساء المدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة للمواطنين، والعمل على حل أي مشكلات تواجههم فورًا، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء داخل الإدارات المختصة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام تصريحاته، أكد محافظ الغربية أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح بسهولة، مع ضمان حصول كل صاحب طلب على حقه الكامل دون تعقيدات، مشيرًا إلى أن الغربية تواصل جهودها لتكون نموذجًا في سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ في هذا الملف الحيوي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية