الأمم المتحدة تعلن عن تفاهم مع دمشق حول استخدام معبر باب الهوى
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة مساء الثلاثاء 08/08/2023 التوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية يتيح ايصال المساعدات لمدة ستة أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، ما يثير مخاوف منظمات إنسانية من تراجع قدرتها على تأمين الدعم.
وطوال السنوات الماضية، شكل باب الهوى الحدودي مع تركيا المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق بموجب قرار صادر من مجلس الأمن الدولي (2672).
وخلال الأسابيع الماضية، نبهت منظمات إنسانية عدة الى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات، خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير "يرحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه (..) بين الأمم المتحدة والحكومة السورية على مواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر لايصال مساعدة إنسانية حيوية لملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا".
وكان مجلس الأمن الدولي فشل الشهر الماضي في الاتّفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر باب الهوى بعدما استخدمت موسكو أبرز داعمي دمشق، حق الفيتو، وإصرار الأمم المتحدة وغالبية أعضاء المجلس على ضرورة تمديد الآلية سنة واحدة على الأقلّ.
وعلى وقع انقسامات مجلس الأمن، أعلنت دمشق، التي طالما اعتبرت إدخال المساعدات من دون موافقتها خرقاً لسيادتها، أنها ستسمح بعبور المساعدات الأممية لمدة ستة أشهر عبر باب الهوى الذي تسيطر عليه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، التي تصنفها دول غربية ودمشق "إرهابية".
ووضعت دمشق في حينها شرطين يتمثل الأول بعدم تواصل الأمم المتحدة مع كيانات "إرهابيّة"، على أن تشرف اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع المساعدات.
وأوضح بيان الأمم المتحدة أن التفاهم الجديد مع الحكومة السورية يسمح لها ولشركائها "مواصلة ايصال الدعم الإنساني العابر للحدود بالحجم اللازم وبطريقة (..) تتيح التواصل مع كافة الأطراف بهدف وصول المساعدات وتحمي استقلالية عمل الأمم المتحدة".
وكانت منظمات دولية أعربت عن خشيتها السماح لدمشق بالتحكم بإدخال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرتها، ما قد يعرقل العمل بالقرار الدولي الذي أتاح طوال السنوات الماضية استقلالية ايصال الدعم.
وأعربت منظمة الإغاثة الدولية في بيان الأربعاء عن "قلقها إزاء إزالة الاستقرار والأمان الذي كان يضمنهما قرار مجلس الأمن الدولي وتأثيره على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل بفعالية".
وشددت على أن قرار مجلس الأمن كان "يُشكل الضمان الوحيد الذي طمأن مجتمعات شمال غرب (سوريا) بإمكانية الوصول إلى دعم حيوي بدعم وحماية المجتمع الدولي".
ويقطن نحو ثلاثة ملايين شخص، غالبيتهم من النازحين، مناطق سيطرة الهيئة في محافظة إدلب، بينما يقيم 1,1 مليون في مناطق الفصائل الموالية لأنقرة المحاذية في شمال حلب. ويحتاج سكان تلك المناطق المكتظة بمخيمات النازحين مساعدات ملحة.
وكانت دمشق وافقت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط/فبراير على فتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لفترة موقتة. وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء تمديد العمل بهما حتى تشرين الثاني/نوفمبر.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن باب الهوى
إقرأ أيضاً:
منظمات: وقف المساعدات الإنسانية الأميركية يعرض ملايين النساء للخطر
قالت منظمات مجتمع مدني إن وقف المساعدات الإنسانية الأميركية أرغم العديد من هذه المنظمات على تعليق عشرات البرامج التي تساعد النساء والفتيات اللاتي يعانين من أزمات، مما يعرض الآلاف لخطر الموت ويهدد حقوقهن.
وأكد جان فرنسوا كورتي رئيس منظمة "أطباء العالم" "أنها كارثة إنسانية" ستؤدي إلى "آلاف الوفيات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقرر أممي: الترحيل الجماعي للغزيين خيال وأوهامlist 2 of 2تجميد المساعدات الأميركية يهدد جهود مكافحة الإيدز في أفريقياend of listوألغت واشنطن 92% من تمويل البرامج الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس أيد" (USAID) التي بلغت ميزانيتها السنوية 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية في العالم.
وشددت المنظمات غير الحكومية على أن تداعيات إغلاق العيادات التي تقدم الرعاية قبل الولادة وبعدها ووقف برامج التخطيط الأسري وضمان الإجهاض الآمن ووقف توزيع الغذاء على الحوامل والمرضعات ووقف الرعاية والدعم النفسي لضحايا الاغتصاب، أمور "مأساوية".
وتقول آن بيدو المديرة العامة لمنظمة "بلان إنترناشيونال فرانس" (Plan International France) إن "الولادات لن تتم في ظروف جيدة بعد الآن، وإن وفيات الأمهات أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء في البلدان التي تمر بأزمات".
وكانت منظمتها التي تحارب عدم المساواة بين الفتيات والفتيان، تتلقى 40 مليون يورو سنويا من المساعدات الأميركية. ومنذ الإعلان عن تجميد هذه المساعدات، اضطرت المنظمة إلى تعليق 13 مشروعا كان يستفيد منها 1.5 مليون شخص في 12 دولة. ومثال ذلك برنامج في بنغلاديش للتصدي لزواج الأطفال والحمل المبكر، وبرنامج آخر في إثيوبيا يقدم الرعاية للنساء والأطفال الحديثي الولادة.
إعلانوكان من المفترض أن تحصل منظمة التضامن الدولية على 60 مليون يورو من الأميركيين عام 2025، أي 36% من ميزانيتها، بحسب مديرها العام كيفن غولدبرغ. واضطرت المنظمة إلى وقف برنامج في أفغانستان ساعد نحو 10 آلاف امرأة في باميان (وسط البلاد) على تطوير نشاط زراعي حتى يصبحن مستقلات اقتصاديا.
وستضطر وكالات الأمم المتحدة أيضا إلى العمل دون أموال أميركية، حيث كان من المفترض أن يتلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان مبلغ 377 مليون دولار لتوفير "الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والحماية من العنف وعلاج ضحايا الاغتصاب وغيرها من ضروب الرعاية الأساسية في أكثر من 25 دولة تعاني من أزمة"، بحسب ما ذكرت الوكالة في نهاية فبراير/شباط.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان مزود رئيسي للأدوية والمعدات اللازمة للمنظمات غير الحكومية، كما تقول بريجيت تونون المرجع الصحي في منظمة العمل ضد الجوع، التي أعربت عن قلقها من وقف توزيع وسائل منع الحمل والحصول على عمليات الإجهاض الآمن، وهي سياسات مستهدفة من إدارة دونالد ترامب المحافظة.